مجلس الشيوخ الأمريكي صوت لصالح منع نقل طائرة إف-35 لايتنينغ 2 إلى تركيا
الأخبار العسكرية

مجلس الشيوخ الأمريكي صوت لصالح منع نقل طائرة إف-35 لايتنينغ 2 إلى تركيا

مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون حول السياسة الدفاعية بقيمة 716 مليار دولار يوم الاثنين ، داعما دعوة الرئيس دونالد ترامب لجيش أكبر وأقوى ، والذي يتضمن تعديلا يحظر مبيعات الطائرات إلى تركيا.

 

وأفادت “فاينانشيال تايمز” للتو أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت لصالح منع نقل طائرة إف-35 لايتنينغ 2 إلى تركيا. وهذا يعكس التوتر المتزايد مع الحليف الرئيسي للناتو. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تأخير بيع 100 طائرة Lightning IIs أو حتى إلغاء العقد بالكامل ، والذي يقترب من 10 مليار دولار أمريكي.

 

في مساء يوم الاثنين ، 18 يونيو / حزيران 2018 ، سيُنصّ شرط من الحزبين الكبيرين يضاف إلى قانون تفويض الدفاع الوطني — الذي أقره مجلس الشيوخ بتصويت من 85 إلى 10 — على حظر نقل F-35 إلى تركيا إلى أن يقدم وزير الدفاع خطة لإزالة تركيا من المشاركة في برنامج F-35 ، والذي يتضمن تخصيص إنتاج أجزاء لكل بلد.

 

كان من المخطط أن يتم تسليم أول طائرة تركية من طراز F-35 رسميا في 21 يونيو 2018 إلى سلاح الجو التركي في مصنع فورت وورث (تكساس). وتتوقع لوكهيد مارتن أن يستمر الاحتفال قبل أن يصبح المشروع قانونًا. ومن المقرر أن يتم تدريب الطيارين الأتراك على الطائرة داخل البلاد ، لكن الطائرات نفسها لم يكن من المقرر أن تغادر الولايات المتحدة لمدة عام على الأقل ، مما منح البنتاغون الوقت لإيجاد حل من أجل احترام القانون الجديد في حال اجتيازه.

 

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا التدخل نظراً للمخاوف من نية تركيا المعلنة لتثبيت نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 ، وشكل هذا النظام هاجسا كبيرا لدى مسؤولي البنتاغون بسبب وضع أسرار الطائرة F-35 والبيانات التي تجمعها في خطر.

 

ومن جهته قال رئيس الوزراء التركى بن علي يلدريم يوم الثلاثاء ان قرار مجلس الشيوخ الامريكى بتمرير مشروع قانون يحظر بيع طائرات اف 35 لشركة لوكهيد مارتن الى تركيا مؤسف ويعارض روح الشراكة الاستراتيجية.

 

ومرر مجلس الشيوخ الامريكى مشروع قانون حول السياسة الدفاعية قيمته 716 مليار دولار يوم الاثنين ، حيث دعم دعوة الرئيس دونالد ترامب من أجل جيش اكبر واقوى ، والذي يتضمن تعديلاً يحظر بيع الطائرات إلى تركيا.

 

ونقلت محطة “هابرتورك” عن يلدريم قوله إن تركيا لا تخلو من البدائل وأن مشروع القانون لن يجعل تركيا عرضة للخطر.

أضف تعليقاً

Loading Facebook Comments ...