فوض مجلس النواب الليبي المنتخب في طبرق القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا دعت الحاجة وذلك عقب ساعات من إعلان تركيا استعدادها لعملية عسكرية في سرت والجفرة.
وبعد هذا التطور، أصبحت مصر مُخولة رسميًا من الجانب الليبي بالتدخل عسكريا طبقًا لتقدير الموقف الاستراتيجي، وخصوصًا إذا ما أصرت تركيا على تنفيذ تهديدها وتخطت الخط الأحمر بواسطة قوات الوفاق أو أية قوات ومعدات وأصول عسكرية تملكها.