أثار نموذج المقاتلة الكورية الجنوبية KFX الذي تم عرضه لأول مرة في معرض ADEX 2019 في سيول استغراب المراقبين بسبب غياب اسم شريكها الإندونيسي.
تم تحديد موعد التحليق الأول للنموذج الأولي للطائرة المقاتلة من الجيل 4.5 في عام 2021. النموذج الذي تم عرضه في ADEX مجهز ببود IRST (البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء) وصواريخ جو-جو وقنابل موجهة بالليزر وخزانات وقود خارجية. بينما لم يتم رؤية معدات الهبوط.
يُظهر نموذج KFX شعار سلاح الجو الكوري الجنوبي وصناعات الفضاء الكورية (KAI) ، في حين أن اسم الشريك الإندونيسي PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ليس متواجدا. كانت النماذج السابقة التي تم عرضها في المعارض الجوية تحمل KFX/IFX إما على النموذج أو كخلفية.
في معرض ADEX ، لم يكشف مسؤولو KAI عن الموعد الذي سيتحول فيه نموذج الحجم الطبيعي إلى نموذج أولي ، لكن البعض أعرب عن تفاؤله بالوفاء بالموعد النهائي 2021 لأول رحلة طيران. وحتى الآن لم تكتمل سوى مرحلة التصميم الأولي. كان هدفها ضمان التأكد من أن تكوين الطائرات المقاتلة KFX / IFX يتوافق مع متطلبات القوات الجوية الإندونيسية (TNI AU) والقوات الجوية الكورية الجنوبية (ROKAF).
في أعقاب اتفاقية تطوير مشتركة تم توقيعها في عام 2015 ، سيتم إنتاج حوالي 168 وحدة من هذه الطائرات حيث ستتسلم كوريا الجنوبية 120 طائرة بينما ستحصل إندونيسيا على 48 وحدة. يتعين على جاكرتا دفع 20٪ من تكلفة التطوير مقابل ثلاثة نماذج أولية والحق في تصنيع 48 طائرة في إندونيسيا.
ومع ذلك ، إندونيسيا متأخرة عن دفع مبلغ قدره 230 مليار وون (200 مليون دولار أمريكي) كجزء من مشاركتها في مشروع KF-X بقيادة كوريا الجنوبية ، حسبما صرح به كانغ هوان سيوك ، المتحدث باسم إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية (DAPA) ، للصحفيين في سيول في 22 أكتوبر 2018.
وقال المتحدث إن إندونيسيا “ابتعدت” عن برنامج تطوير الطائرات منذ النصف الأخير من عام 2017 ، ودعت إلى إعادة التفاوض بشأن شروط العقد. أكد المسؤولون الإندونيسيون فيما بعد أنهم يريدون إعادة التفاوض حتى يمكن إجراء جزء من الدفع على شكل سلع.
وهناك أيضًا مخاوف من أن حرمان الولايات المتحدة من أربع تقنيات مهمة تتعلق بنظام الرادار ونظان التحكم في النيران من بين أمور أخرى من شأنها أن تؤخر المشروع حيث تعهدت كوريا الجنوبية بتطويرها من تلقاء نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت بعض التقارير أن تكلفة المشروع تجاوزت التقديرات الأصلية وأن إندونيسيا لم تكن حريصة على زيادة التزامها المالي.