في رد مباشر وسريع على استلام تركيا للأجزاء الأولى من أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400 ، قامت الولايات المتحدة بإدارت ظهرها لتركيا، وأصدرت قرارا يوم السبت يتم بموجبه رفع حظر السلاح المفروض على قبرص الجنوبية منذ 32 عاما.
ووافق مجلس النواب الأميركي، بأغلبية أصوات النواب، على مسودة قانون مقدم بخصوص رفع حظر السلاح المفروض على قبرص الجنوبية، وسيتم إرسال مسودة القانون الى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه وبدء تطبيقه.
ووفقا للقانون المُصدق عليه من مجلسى النواب و الشيوخ الأميركيين، فسيتم رفع حظر السلاح المفروض على قبرص الجنوبيه، مع استمرار منع استخدام السفن الحربيه الروسيه لموانئ قبرص الجنوبية المُعترف بها دوليًا، فى مواجهة قبرص الشمالية التي تعترف بها تركيا فقط.
وقدم السيناتور الديمقراطى بوب مينديز، وهو من اقترح منع تسليم طائرات إف-35 الأمريكية لتركيا ، مشروع قانون رفع حظر السلاح عن قبرص الجنوبية. وأوضح موقع “Voice of America أو صوت أمريكا” أن مينديز ذهب إلى قبرص بعد تقديم الاقتراح و التقى بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.
وقال مينديز في تصريحات أدلى بها للصحف القبرصية قبل زيارته للبلاد: “وضّحنا بشكل صريح قبل ذلك أن الموقف العدائى التركى فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط (أو شرق المتوسط) لا يمكننا الموافقة عليه.”
مشكل التنقيب عن الغاز
تشهد منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط توترات كبيرة بسبب إصرار تركيا على حقها من الغاز الطبيعي فى المياه الإقليمية لجزيرة قبرص التي تسيطر أنقرة على نصفها الشمالي.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الإتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على تركيا، بسبب استمرار البلاد فى التنقيب عن الغاز، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، التابعة للسيادة القبرصية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مُطّلع، الأربعاء الماضى ، إجراء مبعوثي حكومات دول الإتحاد الأوروبى لمناقشات في بروكسل لاقتراح عقوبات ضد تركيا، والتي ستشمل وقف الاتصالات رفيعة المستوى مع انقرة، و الحد من الإقراض السيادي للبنك الأوروبي للاستثمار فى تركيا، و خفض المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى أنقرة بنحو 146 مليون يورو للعام المقبل.