الأسلحة التي يُحظر تصديرها
الأخبار العسكرية

الأسلحة التي يُمنع تصديرها

تندرج الأسلحة التي يُمنع تصديرها ضمن قائمة الأسلحة المحظور أنتشارها بشكل تداولي وتصديري {عالمياً} والتي تشمل على عدة أقسام كالآتي:

 

• الأسلحة الإستراتيجية: يحظر تصدير هذه الأسلحة حتى إلى الحلفاء لمنع انتشارها عالمياً ويختلّ توازن القوى العالمية ويتحول سباق التسلح مابين القوى العظمى من سباق تسلح مابين دولة ودولة إلى سباق لتسليح الحلفاء بالأسلحة الاستراتيجية ونشرها وهو ما يُخل بتوازن مناطق الكرة الأرضية ونشوب حروب كبيرة تؤدي لحرب عالمية، ومن بين الأسلحة الاستراتيجية التي يحظر تصديرها هي الغواصات النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات وحاملات الطائرات النووية والطرادات البحرية النووية والطائرات القاصفة بعيدة المدى والتي تسمى بالطائرات الاستراتيجية، ويشمل كذلك الأسلحة النووية وأي سلاح قادر على إيصال الحمولات النووية.

 

• الأسلحة المحظورة وفق اتفاقيات دولية: تشمل الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل WMD والأسلحة الكيميائية التي يمنع تصديرها أو صناعتها، وتتعرض الدولة المخالفة لعقوبات دولية شاملة وقاسية نظراً لكون هذه الأسلحة تندرج ضمن اتفاقيات عالمية لمنع انتشارها مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية NNPT كما تندرج بعض أنواع الأسلحة ضمن قائمة حظر التصدير مثل الصواريخ التكيتيكة التي تُطلق من الجو والأرض والبحر والتي يزيد مداها عن 300 كيلو متر وبحمولة حربية تزيد عن 500 كلغ وتشمل كذلك حظر تصدير الطائرات بدون طيار التي تزيد حمولتها عن 500 كلغ نتيجة لحظر هذه النوعية من الأسلحة من قبل اتفاقية التحكم بانتشار الصواريخ MTCR.

 

• الأسلحة المحظورة وفق التوازن العسكري والسياسي: تشمل عمليات منع بعض الدول المخالفة للقرارات الأممية أو السلم العالمي أو الدول المعادية سياسيا لحلف معين، حيث تخالف بعض الدول مواثيق أو اتفاقيات أو تهدد السلم العام لمنطقة معينة فيتم حرمانها من اكتساب أنواع معينة من الأسلحة عبر قرارات من مجلس الأمن تحظر أي دولة مصدرة للسلاح من تصدير الأسلحة لها (كما في حالة إيران وكوريا الشمالية)، أو تُحظر أنواع معينة من الأسلحة التي تتسم بفاعلية عالية تهدد ميزان القوة لمنطقة معينة من العالم بضغط من دول متحالفة ، أو يتم منع توريد أسحة من دول معادية لحلف معين كمثل حالة منع توريد بطاريات”إس-400″ إلى تركيا عبر التهديد بالعقوبات.

 

• الأسلحة المحظورة وفق قرارات رئاسية: هذه الأسلحة يتم منع تصديرها إلى خارج الدولة المصنعة من طرف شركات السلاح بقرار رئاسي، حيث يوجب هذا القرار الشركات الصانعة للسلاح حماية مصالح الدولة والأمن القومي، لكون هذه الأسلحة ذات تقنية عالية تهدد الأمن القومي للدولة في حال تسرب تقنياتها إلى الخارج أو أن تكون هذه الأسلحة قد صرفت عليها الدولة مبالغ طائلة جراء تطويرها وتصميمها فيتم الحفاض على أموال الإستثمار فيها.

 

ومن أشهر قرارات حظر تصدير السلاح هو قرار حظر تصدير المقاتلة F-22A رابتور إلى اليابان وإسرائيل وقرار حظر تصدير الطائرة المضادة للدروع A-10 من قبل البنتاغون وقرار حظر تصدير المقاتلة J-20 من قبل الحكومة الصينية وقرار حظر تصدير الأسلحة الخاصة بالجيش الروسي خارج روسيا حيث تكتفي روسيا بتخفيض الخصائص التقنية لأسلحتها المصدرة بدلا من حظرها بنسخ تصديرية خاصة مثل طائرة سو-32 النسخة المخففة من طائرة سو-34 ونسخة MI-28NE التصديرية وغيرها من النسخ الأخرى.

 

هذه هي معظم الأسلحة التي يتم حظرها، وهنالك استثناءات وحالات شاذة في بعض الحالات، مثل السماح للهند بامتلاك غواصة “أكولا” النووية الهجومية وتصدير صواريخ Trident II الأمريكية العابرة للقارات للمملكة البريطانية أو تصدير صواريخ كروز AGM-158ER إلى فلندا وهذا يكون ضمن داخل إطار الحلف الواحد.

نور الدين
مدون مهتم بالشؤون الدفاعية

أضف تعليقاً

Loading Facebook Comments ...