نور الدين
تتصاعد حدة التوتر في شمال مالي بين السلطة العسكرية الانتقالية والحركات الأزوادية التي تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية بعد خروج القوات الدولية من المنطقة.
تنسيقية الحركات الأزوادية أعلنت أنها دخلت في حالة حرب مع المجلس العسكري وحثت أهالي أزواد على الانضمام إلى صفوفها للدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهمت تنسيقية الحركات قوات فاغنر الروسية بالتدخل في شؤون أزواد ومساندة الجيش المالي، وهو ما نفته موسكو.
وشهد شمال مالي تصعيداً للعنف في الأسابيع الماضية، حيث أسقطت الحركات الأزوادية طائرة عسكرية مالية يوم السبت الماضي، في خرق لاتفاق السلام الذي وقعته مع الحكومة المالية عام 2015.
🇲🇱The Tuareg tribes in Mali have declared war on the government and Wagner…as mentioned in a previous post, this is almost certainly encouraged from abroad to destabilise the country ….lots of “technicals” on show pic.twitter.com/mP0Ccwdn4H
— Tony (@Cyberspec1) September 22, 2023
في شمال مالي، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى بين الجيش والمتمردين السابقين الذين كانوا يطالبون بالاستقلال. هذا التصعيد غير المسبوق، الذي بدأ في أوائل أغسطس، هو الأسوأ منذ توقيع اتفاقية الجزائر للسلام في عام 2015. ما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي تداعياتها على المستقبل؟
1. ما هي جذور الصراع؟
الصراع في شمال مالي يعود إلى عقود من التهميش والإقصاء السياسي والاقتصادي للسكان الأصليين، وخاصة الطوارق، الذين يشكلون أغلبية في المنطقة المعروفة باسم أزواد. في عام 2012، استغلت حركات مسلحة، من بينها حركة تحرير أزواد (MNLA)، فراغ السلطة الناتج عن انقلاب عسكري في باماكو، وأعلنت استقلال أزواد. لكن سرعان ما تم طردهم من قبل جماعات إسلامية متطرفة، التي استولت على شمال مالي وفرضت شريعتها. بعد تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا، تم استعادة السيطرة على المنطقة، وتم التوصل إلى اتفاقية سلام في عام 2015.
2. ما هو مضمون الاتفاقية؟
اتفاقية 2015 هي اتفاقية سلام تهدف إلى حل الصراع في شمال مالي بين الحكومة المالية وبعض الحركات المسلحة، من بينها تنسيق حركات أزواد (CMA) ومنصة حركة 14 يونيو 2014 (Platform)، التي كانت قد شاركت في حملة الانفصال في عام 2012. تشمل اتفاقية الجزائر بنودًا تتعلق بإصلاحات سياسية وأمنية وإدارية وتنموية، تهدف إلى زيادة التمثيل والحكم الذاتي والاندماج والتضامن في شمال مالي. كما تشمل احترام سيادة ووحدة مالي.
3. لماذا لم تُطبَّق الاتفاقية؟
اتفاقية الجزائر لم تُطبَّق بشكل كافٍ أو فعّال منذ توقيعها في عام 2015. هناك عدة عوامل تحول دون تنفيذها، من بينها عدم الثقة والتنافس بين الأطراف الموقعة، وضعف السلطات المركزية والمحلية، وتدخلات الدول الإقليمية والدولية، وتفشي العنف والإرهاب والجريمة المنظمة في شمال مالي والمناطق المجاورة. كما أن بعض البنود المثيرة للجدل، مثل تشكيل قوات مختلطة من الجيش والمتمردين، أو إجراء استفتاء على دستور جديد، لم تحظَ بتوافق أو تأييد شعبي.
4. ما هو دور الانقلابات العسكرية؟
مالي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية في غضون عشر سنوات. الأولى كانت في عام 2012، وأدت إلى سقوط الرئيس أمادو توماني توريه، واندلاع الصراع في شمال مالي. الثانية كانت في عام 2020، وأدت إلى إطاحة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد احتجاجات شعبية على فساده وفشله في حل الأزمة الأمنية. الثالثة كانت في عام 2021، وأدت إلى اعتقال الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، من قبل نائب رئيس المجلس الانتقالي أسيمي غويتا، الذي أصبح رئيسًا للانتقال. هذه الانقلابات أثارت قلقًا دوليًا، وخاصة من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفرنسا، التي تدير عملية عسكرية في مالي تسمى برخان. هذه الجهات طالبت بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في فبراير 2024.
5. ما هو مستقبل أزواد؟
أزواد هو اسم يستخدمه الطوارق للإشارة إلى شمال مالي، حيث يعيشون منذ قرون. لكن هذا المصطلح لا يُعَّبر فقط عن هوية عرقية أو جغرافية، بل أيضًا عن مطلب سياسي للاستقلال أو الحكم الذاتي. هذا المطلب يواجه مقاومة شديدة من قبل الحكومة المالية، التي ترفض التفريط في جزء من سيادتها وأراضيها. كما يواجه رفضًا من بعض سكان شمال مالي من جماعات أخرى غير الطوارق، مثل العرب والفولاني والسونغهاي. لذلك، فإن حلول سلام دائمة ومستدامة وشاملة للصراع في أزواد تتطلب توافقًا وحوارًا بين جميع الأطراف المعنية، واحترام للتنوع والتضامن والسيادة.
ولكن هذه العملية تواجه تحديات كبيرة، نظرًا لتعقيد وتشابك الصراع، وضعف المؤسسات، وتدخلات القوى الخارجية، وانتشار الإرهاب والجريمة.
