نور الدين
رفعت هولندا يوم الثلاثاء الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى تركيا والسعودية والإمارات.
وأصدرت وزارة الخارجية الهولندية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد والشؤون المناخية بيانًا مشتركًا بشأن رفع القيود. وتضمن البيان قائمة بالاحتياطات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على صادرات الأسلحة.
انضمت هولندا إلى عربة الدول التي فرضت حظر أسلحة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب حرب اليمن في عام 2018. وبعد عام ، أوقفت صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب عمليات أنقرة لمكافحة الإرهاب عبر الحدود في سوريا.
وفي إشارة إلى رغبة الحكومة الهولندية في تعزيز التعاون الدفاعي في أوروبا ، أشار البيان إلى أن هناك حاجة إلى منافسة عادلة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن أكثر من نصف عائدات قطاع الدفاع تأتي من الصادرات.
هولندا هي مصدر حوالي 8٪ من إجمالي صادرات أوروبا من الأسلحة إلى تركيا ، وفقًا لأرقام من منظمة الأبحاث “ستوب ويبهاندل” (Stop Wapenhandel) ومقرها أمستردام. تضمنت المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى أنقرة بشكل أساسي أجزاء للدبابات والعربات المدرعة ، فضلاً عن التكنولوجيا وأجزاء للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية.
