نور الدين
منذ الزيارة الرسمية التي قام بها عبد المجيد تبون إلى روسيا في يونيو الماضي ومواقفه تجاه زعيم الكرملين فلاديمير بوتين ، تعرضت العلاقات بين السلطات الجزائرية والألمانية لبرودة شديدة.
لم تقدر ألمانيا على الإطلاق تحالف عبد المجيد تبون المنهجي والخطير مع سياسة بوتين العدوانية والمعادية للغرب. النظام الجزائري ، الذي عوّد ألمانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين على سلوك أكثر حيادية تجاه النزاعات بين روسيا والغرب ، أثار هذه المرة السخط والمخاوف من القادة الألمان الذين بدأوا بشكل واضح في مراجعة العلاقات مع الجزائر لتحدي تمسك صناع القرار الجزائريين بمعسكر بوتين.
يذهب هذا التعديل الألماني أولاً وقبل كل شيء من خلال تصدير الأسلحة إلى الجزائر الذي توقف للتو بشكل غير مسبوق ، حسب تأكيدات من عدة مصادر أمنية جزائرية.
منذ بداية عام 2023 وعلى وجه الخصوص منذ يونيو الماضي ، تم تجميد الاتصالات التي بدأتها وزارة الدفاع الجزائرية مع العديد من المجموعات الصناعية الألمانية المتخصصة في تسليم وإنتاج الأسلحة المتطورة ، حسب المصادر. نأى الشركاء الألمان فجأة بأنفسهم عن الجيش الجزائري وطلبات عديدة لإجراء محادثات ، ولم تعط المفاوضات بشأن إبرام عقود أسلحة جديدة أي رد إيجابي ولم تولد أي رد فعل داخل دوائر صناعة الأسلحة الألمانية.
يثير هذا الموقف الألماني مخاوف كثيرة في الجزائر العاصمة لأن قادة عدة إدارات حساسة في وزارة الدفاع يخشون فرض حظر ألماني لم يعلن عنه بعد. من الواضح أن ألمانيا لا ترغب في تزويد دولة حليفة لروسيا بالأسلحة وتدعم علانية العدوان الروسي على أوكرانيا. علاوة على ذلك ، تعد ألمانيا واحدة من الدول التي تعمل بنشاط لدعم المقاومة الأوكرانية.
الحظر الألماني المحتمل سيلحق الضرر بالجزائر. حيث أصبحت ألمانيا في السنوات الأخيرة واحدة من ثلاثة موردي أسلحة للدولة الجزائرية ، لا سيما في مجال القوات البحرية حيث تشتري البحرية الجزائرية معدات مصنوعة في ألمانيا على نطاق واسع منذ 2013/2014. منذ عام 2017 ، كانت الجزائر في قائمة أفضل 10 عملاء للأسلحة في ألمانيا. أصبحت الجزائر ، التي تُعرف بالعميل التقليدي للأسلحة الروسية والصينية ، المشتري الرئيسي للأسلحة الألمانية على مدى السنوات الأربع الماضية ، وقد أقر المعهد الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ومقره ستوكهولم مؤخرًا بهذا الموضوع.
في تقريره عن عمليات نقل الأسلحة العالمية بين عامي 2016-2020 ، صنف مركز الأبحاث السويدي الجزائر على أنها سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم ، حيث أنفقت أكثر من 35 مليار دولار منذ عام 2015. في مواجهة صعوبات توريد الأسلحة من روسيا الغارقة في الصراع الأوكراني والتي تعاني من أجل الوفاء بطلبيات عملائها التقليديين ، فإن الحظر الألماني من شأنه أن يتسبب بالتأكيد في إلحاق ضرر كبير بالأمن القومي في الجزائر من خلال حرمان جيش البلاد من مصدر آخر للإمداد. هذا السيناريو هو الذي يغذي أسوأ مخاوف القادة العسكريين في الجزائر العاصمة.
