الولايات المتحدة قد تعطي الرئيس الحق في استخدام الرؤوس النووية ضد منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ICBM
الأخبار العسكرية

الولايات المتحدة قد تعطي الرئيس الحق في استخدام الرؤوس النووية ضد منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ICBM

ذكر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم أن الولايات المتحدة تسعى إلى منح رئيس البلاد خيار استخدام رؤوس حربية نووية منخفضة القوة ضد منصات الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

 

“لقد درست باهتمام كبير التعليقات التي أبداها ممثلو البنتاغون رفيعي المستوى حول هذا الموضوع ، وقرأت تقارير تفيد بأن الإدارة الوطنية للأمن النووي بدأت ، من الناحية العملية ، بإنتاج أول قطعة من هذه الذخيرة. ومن خلال شروحات ممثلي البنتاغون توصلت لاستنتاجات عدة”، وفق ما قاله ريابكوف في مؤتمر صحفي في وكالة المعلومات الدولية الروسية Segodnya.

 

الاستنتاج الأول ، وفقاً لنائب وزير الخارجية ، هو أن الولايات المتحدة تريد منح قائد القوات المسلحة الأمريكية خيار استخدام الرؤوس الحربية النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة نسبياً ضد أهداف محصنة ومحمية بشكل خاص.

 

وفي معرض حديثه كذلك ، قال ريابكوف إن موسكو تعتقد أن القوى السياسية المختلفة في واشنطن ستستخدم مسألة تمديد المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت START) لصالحها خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.

 

وقال الدبلوماسي “نعم ، سوف يتم الرهان عليها”.

 

وختم المسؤول بالقول “سنلتقي بالجانب الأمريكي أربع مرات فقط خلال العامين المقبلين. هناك دورتان في السنة ، كل منهما عشرة أيام. لذا ، من الضروري أن نبدأ العمل الآن”.

 

فيما يتعلق بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى (INF) ، قال المسؤول الكبير إن موسكو قد فعلت كل ما في وسعها للحفاظ على المعاهدة.

 

علاوة على ذلك ، ووفقًا لريابكوف ، فإن روسيا مستعدة لتلقي ودراسة حجج محددة من الولايات المتحدة وحلفائها حول كيف انتهك الصاروخ الروسي 9M729 معاهدة INF.

 

وأضاف الدبلوماسي أن أي مفاوضات روسية أمريكية جديدة حول المعاهدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات العسكرية للدول الأخرى.

 

وقبل ذلك ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تنوي سحب بعض الصواريخ من الاتفاقية ، وإزالة الأسلحة النووية منها ، لكن روسيا لديها الحق في التأكد من أنه من المستحيل إعادة تجهيزها مجددا.

 

دخلت معاهدة ستارت الجديدة حيز التنفيذ في عام 2011 وتغطي فترة عشر سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات. وتحد المعاهدة من عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، والقاذفات النووية، والرؤوس النووية. وقد تأجلت المحادثات حول تمديد المعاهدة بسبب المخاوف المتبادلة حول الامتثال.

نور الدين
مدون مهتم بالشؤون الدفاعية

أضف تعليقاً

Loading Facebook Comments ...