نور الدين
أمرت محكمة هولندية حكومة البلاد بتعليق تسليم قطع الغيار للطائرات المقاتلة من طراز F-35 المخصصة للاستخدام من قبل إسرائيل في قطاع غزة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به منظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه أن توريد قطع الغيار ساهم في انتهاكات القانون الدولي من جانب إسرائيل في صراعها مع حركة حماس الفلسطينية.
وجاء في الحكم أن “المحكمة أمرت الدولة بوقف جميع الصادرات وعبور قطع غيار طائرات F-35 المتجهة إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام من الإخطار بهذا القرار”.
وشدد القاضي باس بويل، أثناء قراءته للقرار، على الخطر الذي لا يمكن إنكاره المتمثل في احتمال استخدام أجزاء طائرات F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مما أثار تصفيق الحاضرين في قاعة المحكمة.
ولم تعلق شركة لوكهيد مارتن الإسرائيلية، القسم المحلي لشركة الطيران الأمريكية العملاقة التي تنتج الطائرة F-35، على هذا التطور.
تنتمي قطع غيار طائرات F-35 المعنية إلى الولايات المتحدة ويتم تخزينها في مستودعات في هولندا ثم يتم إرسالها إلى شركاء مختلفين، بما في ذلك إسرائيل، من خلال اتفاقيات التصدير الحالية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه من خلال تسهيل عمليات النقل هذه، تساهم هولندا في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني في نزاع غزة.
ورد محامو الحكومة بالقول إن حظر شحنات أجزاء طائرات F-35 من هولندا لا معنى له لأن الولايات المتحدة يمكنها شحنها من مواقع أخرى. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة محلية في لاهاي بأن توريد قطع الغيار كان قرارًا سياسيًا، بعيدًا عن تدخل المحكمة.
وشدد رايمر فيلدهويس، محامي الحكومة الهولندية، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقال إن إسرائيل يجب أن ترد على التهديدات في إطار القانون الدولي. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنه من المستحيل حاليًا تحديد خطر واضح بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من خلال استخدام طائرات F-35.
ودعت محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تفصل في النزاعات بين الدول، إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وأعربت منظمة باكس هولندا، وهي إحدى مجموعات حقوق الإنسان المشاركة في الاستئناف، عن ثقتها في القرار الإيجابي المبني على هذه السابقة.
