نور الدين
يدور نقاش في دوائر الاستخبارات الإسرائيلية حول نوايا مصر الحقيقية تجاه إسرائيل.
يتردد صداها أيضًا في أروقة البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. هناك ، يتم التركيز بشكل أساسي على مسألة توريد الأسلحة الأمريكية لمصر. إن الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي “كأسلحة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل” ستزود لمصر في النهاية أيضًا. السؤال الذي يزعج إسرائيل هو لماذا تحتاج مصر ، التي لم تتعرض بعد اتفاق السلام مع إسرائيل لأي تهديد من أي دولة ، لمثل هذه الأسلحة الكبيرة.
لطالما انتقد المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة بأن مبيعات الأسلحة لمصر تشكل خطراً على إسرائيل. أبدت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية مخاوفها للإدارة الأمريكية بشأن بيع مصر صواريخ هاربون ، والتي يمكن إطلاقها من السفن والمقاتلات النفاثة.
تزعم الولايات المتحدة أن الأسلحة التي تزودها لمصر مخصصة للدفاع أو الردع. وأوضحت الولايات المتحدة أنه ليس لديها مصلحة في مشاركة المعلومات مع إسرائيل حول المساعدات العسكرية التي تزودها لمصر. وهذا الموقف ، إلى جانب الإصرار الأمريكي على تجهيز مصر بأسلحة متطورة ، يدل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الولايات المتحدة لمصر.
في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية ، تعهد السيسي بالحفاظ على أمن مصر خلال حملته الانتخابية. أنفقت البلاد بالفعل أرقامًا قياسية على قدراتها العسكرية منذ تولي السيسي منصبه في عام 2014.
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ، بلغ متوسط عمليات نقل الأسلحة الدولية لمصر (استنادًا إلى الأسعار الثابتة لعام 1990) 751 مليون دولار سنويًا بين عامي 1990 و 2013 ، و 1475 مليون دولار سنويًا منذ 2014. وقد أكسبها نمط الإنفاق هذا مكانة من بين أكبر خمسة مستوردين للدفاع في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لتقرير IHS السنوي لتجارة الدفاع العالمي.
لطالما مارست مصر دورًا قياديًا في المنطقة ، لكنها فقدت الكثير من نفوذها في العقود الماضية مع سيطرة دول الخليج والمشرق العربي على الشؤون الإقليمية. على المستوى الأساسي ، يجب أن يُنظر إلى التعزيزات العسكرية الأخيرة في مصر على أنها وسيلة لتحقيق التوازن بين ضعفها الاقتصادي قوتها العسكرية ، ولتجنب الاعتماد على الدول العربية الغنية ، ولا سيما المملكة العربية السعودية.
لكن التراكم الحالي للقوة العسكرية لا يتعلق فقط بمواجهة هيمنة دول الخليج وتأمين الاستقلال الاستراتيجي لمصر ، بل يتعلق أيضًا بالقدرة العسكرية لمصر في الداخل والخارج. وألمح السيسي إلى القدرات العسكرية لمصر كوسيلة لملء الفراغ في المنطقة ، مشيرًا إلى سوريا وليبيا واليمن والعراق على وجه الخصوص.
في هذه الصراعات ، فضلت مصر حتى الآن شن ضربات جوية أو دعم الفصائل الوطنية ، كما هو الحال في ليبيا ، أو المشاركة في تحالفات دولية تقوم بعمليات منخفضة المخاطر ، مثل مضيق باب المندب حيث ساهمت بسفن حربية تابعة لها في العملية السعودية في اليمن. كما أعادت مصر إحياء الدعوات لتشكيل قوة عربية مشتركة تحت إشراف جامعة الدول العربية في عام 2015 دون جدوى.
ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العسكري للبلاد في السنوات الأربع الماضية كان على الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن. منذ توليه الرئاسة ، بدأ السيسي تحديثًا واضحًا للبحرية المصرية ، حيث أنفق على السفن أكثر من جميع الحكومات المصرية الأخرى منذ عام 1990 مجتمعة.
ووفقًا لتصنيف حديث صادر عن حلوبال فاير باور ، تمتلك مصر الآن سادس أقوى قوة بحرية في العالم وحاملة الطائرات الوحيدة في المنطقة. تشكل حاملتا الطائرات من طراز ميسترال اللتان اشترتهما من فرنسا في عام 2016 مقابل 1.1 مليار دولار العمود الفقري للأسطول الجنوبي الجديد في مصر ، وهو رابع قاعدة بحرية مصرية في البحر الأحمر ، تم افتتاحه في يناير 2017 ومقره في مدينة سفاجا.
يهدف الوجود العسكري المتزايد إلى الحفاظ على الهيمنة الاستراتيجية لمصر وسط تزايد المنافسة والتوتر في منطقتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي. على وجه الخصوص ، مصر عازمة على حماية حركة المرور إلى قناة السويس ، شريان حياة اقتصادها. وبدرجة أقل ، فإن الاكتشاف الأخير لحقل غاز ظهر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر (EEZ) في البحر الأبيض المتوسط يوفر مبررًا آخر لتعزيز القدرات البحرية للبلاد. يعد حقل ظهر للغاز هو الأكبر على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط ، ويُعتقد أنه يحتوي على ما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
إلى الجنوب من مصر ، يتزامن الإسقاط المتزايد لقواتها البحرية في البحر الأحمر مع التحدي الإثيوبي للهيمنة المائية المصرية على حوض النيل. وتصاعدت التوترات بين البلدين بشأن استخدام مياه نهر النيل وقرار إثيوبيا بناء أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا على النهر. سيتمكن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GRED) من تقويض الوضع السياسي المائي الراهن الذي منح مصر على مدى عقود مثل هذا الثقل في السياسة الإقليمية. أعطت المعاهدات المبرمة في عامي 1929 و 1959 مصر الحق في غالبية مياه النيل ، وتعتمد الدولة بشكل شبه كامل على النهر للري ومياه الشرب.
دفعت التطورات في حوض النيل بالأمن المائي إلى قمة أجندة السياسة الخارجية للقاهرة في العقد الماضي. لاحظ المحللون أن مقاتلة رافال المصرية الجديدة ستضع سد النهضة في نطاق هجومها ، على الرغم من أن نشر إثيوبيا لصواريخ أرض-جو بالقرب من GRED ستجعل أي هجوم محفوفًا بالمخاطر. ظلت المفاوضات متوقفة منذ يناير ، لكن الرئيس السيسي خفف من حدة لهجة الخيار العسكري.
إن بروز إثيوبيا كقوة إقليمية مهيمنة ، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، والحرب الأهلية الليبية ، والتأكيد العام على استقلال مصر الاستراتيجي تجاه دول الخليج ، سيقودها الإنفاق العسكري في ولاية السيسي الثانية ، وربما بعدها.
