نور الدين
تحت ظغوط غربية ، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ، قررت الجزائر التخلي عن الصفقات العسكرية التي كانت ستعقدها مع الجانب الروسي بعد تهديد البلاد بما يسمى بـ “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”.
وقالت السفيرة الأمريكية في الجزائر قبل أيام لوسائل الإعلام المحلية أن السلطات الجزائرية أبلغتها أنها بدأت البحث عن مصادر للاسلحة غير الروسية و ستبدأ تنويع مُشترياتها من الأسلحة بخلاف الاسلحة الروسية كما جرت العادة.
وردت إليزابيث مور أوبين ، سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر ، يوم الإثنين الماضي ، على أسئلة حول مخاطر العقوبات الأمريكية ، والتعاون الاقتصادي بين البلدين …
عقوبات على الجزائر بسبب مشترياتها من الأسلحة من روسيا
وبخصوص مطالبة البرلمانيين الأمريكيين بفرض عقوبات على الجزائر بسبب مشترياتها من الأسلحة من روسيا ، قالت أوبين: “بالطبع ، مسألة التسلح مهمة للولايات المتحدة. لكنها في الوقت نفسه ، كما تابعت ، الجزائر شريك استراتيجي ومهم للولايات المتحدة. بالنسبة للشركاء الذين يشترون أسلحة من روسيا ، فقد دافعنا عن تنويع مصادر التوريد من الموردين غير الروس وسمعنا مسؤولين جزائريين يقولون إنهم ملتزمون بتنويع مصادر تسليحهم”.
قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في 27 يوليو 2017 ، 98-2 ، بعد أن أقره مجلس النواب 419-3. تم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا في 2 أغسطس 2017 من قبل الرئيس دونالد ترامب ، الذي اعتقد مع ذلك أن التشريع كان “معيبًا بشكل خطير”.
يهدف القانون لمُعاقبة الدّول المُصنعة لاسلحة الدّمار الشّامل و برامج الصّواريخ الباليستية فى إيران، و يحظر استخدامها اضافة الى حظر بيع و نقل المُعدات العسكريه او تقديم المُساعدة التقنيه او الماليه التى تدعم التسليح فى ايران. غير أنَّ البعض رجَّح أنَّ الهدف الرئيسي للقانون هو رُوسيا و مبيعاتها العسكرية و علاقاتها الخارجية و قطاعات مُحددة مثل قطاع الطاقه و قطاع الانتاج العَسكري و القطاع المَالي، و مُلخص القانون أنّه سيتم فرض عُقوبات واسعه على اي دولة يُمكن أن تضر علاقاتها مع روسيا بالمصالح الامريكية.
