نور الدين
أعلن وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن أن بلاده “لن تمنع الصفقة النووية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار بين روسيا وإيران، وسيتم استثناؤها من أي عقوبات على خلفية العملية العسكرية بأوكرانيا ، حسبما أوردته صحيفة “واشنطن فري بيكون”.
كما ذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” في وقت سابق أن شركة “روساتوم” الروسية الكبرى للطاقة التي تسيطر عليها الدولة لديها عقد مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمشاريع تطوير محطة بوشهر النووية في جنوب إيران.
وذكر التقرير أنه حصل على المعلومات من خلال ترجمة بعض الوثائق الروسية والإيرانية.
إذا تم الانتهاء من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية ، فإنه يسمح لروسيا بالاستفادة من عقد بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مفاعلات ذرية في إيران.
وصلت المفاوضات في فيينا بعد 11 شهرًا إلى طريق مسدود في 5 مارس عندما طلبت روسيا ألا تؤثر العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا على تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015 الذي تم إحياؤه ، وهو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وقالت موسكو إنها تلقت تأكيدات أميركية بأن إدارة بايدن ستتنازل عن العقوبات ، مشيرة إلى أنه “تم إدخال إضافات على نص الاتفاق المستقبلي بشأن إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان أن جميع المشاريع المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة ، خاصة بمشاركة روسية ، وكذلك محطة بوشهر للطاقة النووية ، محمية من التأثير السلبي للقيود المعادية لروسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس “إننا بالطبع لن نعاقب المشاركة الروسية في المشاريع النووية التي تشكل جزءًا من استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن اثنين من الأمور العالقة في المحادثات قد تمت تسويتهما “لكن بقيت مسألتان ، بما في ذلك الضمانات الاقتصادية”.
