نور الدين
قال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم أمس الأحد إن على اليابان كسر أحد المحرمات القديمة وعقد نقاش نشط حول الأسلحة النووية – بما في ذلك برنامج “مشاركة الأسلحة النووية” المحتمل المشابه لبرنامج الناتو – في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال آبي خلال برنامج تلفزيوني: “اليابان من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولديها مبادئها الثلاثة غير النووية ، لكن لا ينبغي أن تعامل كمناقشات محظورة من أجل الحفاظ على أمن العالم”.
حينما كانت أوكرانيا ثالث أكبر قوة نووية يخشاها العالم
وأشار آبي ، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في عام 2020 لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير كرئيس لأكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ، إلى أنه لو احتفظت أوكرانيا ببعض الأسلحة النووية التي ورثتها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدلاً من استبدالها بضمانات أمنية ، ربما لن تواجه غزوًا من قبل روسيا.
وتأكيدًا على ما قالته الحكومة مرارًا وتكرارًا بخصوص “البيئة الأمنية متزايدة الخطورة” في آسيا – بما في ذلك الإصرار الصيني المتزايد والبرنامج النووي لكوريا الشمالية – أشار آبي إلى ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية لحلف الناتو كمثال على كيفية ردع اليابان لتلك التهديدات وغيرها.
وقال آبي خلال البرنامج الذي بثه تلفزيون فوجي: “على اليابان أيضًا أن تدرس خيارات مختلفة في مناقشاتها” ، بما في ذلك تقاسم الأسلحة النووية.
يسمح برنامج الناتو للولايات المتحدة بالاحتفاظ بأسلحتها النووية في أوروبا تحت حيازتها ، لكن يسمح للحلفاء الذين ليس لديهم مثل هذه الأسلحة تقاسمها والمشاركة في عملية صنع القرار في حالة استخدامها في أي وقت.
اليابان ، التي شهدت تدمير مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية ، هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي. بموجب دستور البلاد السلمي ما بعد الحرب ، تعتمد طوكيو على “المظلة النووية” الأمريكية لردع التهديدات.
وتدعو المبادئ الثلاثة غير النووية لليابان ، التي وضعت لأول مرة في عام 1967 ، إلى عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح بأسلحة نووية على أراضي البلاد ، على الرغم من انتهاك روح هذه الأخيرة سراً في الماضي.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرأي العام لا يزال راسخًا ضد فكرة امتلاك اليابان للترسانة النووية. لكن آبي ألمح إلى أن اتفاقية التقاسم المماثلة لاتفاقية حلف شمال الأطلسي يمكن أن تكون خيارًا أكثر قبولاً للشعب.
وقال: “ربما لا يعرف الكثير من الناس في اليابان شيئًا عن النظام”.
ومع ذلك ، أشار آبي إلى أن اليابان سوف تضطر إلى الحفاظ على هدفها الطويل الأمد المتمثل في القضاء على الأسلحة النووية.
وقال: “من المهم التحرك نحو هذا الهدف ، ولكن عندما يتعلق الأمر بكيفية حماية أرواح المواطنين اليابانيين والبلاد ، أعتقد أنه يجب علينا إجراء مناقشات من خلال أخذ الخيارات المختلفة في الاعتبار بشكل كامل”.
وقال توبياس هاريس ، مؤلف سيرة آبي الذاتية وزميل بارز في مركز التقدم الأمريكي بواشنطن ، إن تصريحات الزعيم السابق كانت علامة على “الضغط الهائل” الذي من المرجح أن يواجهه رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا من الجناح اليميني للحزب بينما تستعرض حكومته استراتيجية الأمن القومي لليابان وغيرها من الوثائق الدفاعية والدبلوماسية الرئيسية هذا العام.
وكتب على تويتر: “سواء حدث هذا النقاش في المدى القريب ، فإن المحرمات المتعلقة بمناقشة هذا الموضوع قد تآكلت بشكل كبير على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين الماضية”.
عند سؤاله عن احتمال غزو تايوان المجاورة ، دعا آبي الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياستها طويلة الأمد المتمثلة في “الغموض الاستراتيجي” بشأن ما إذا كانت ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي أم لا ، وحث على اتباع نهج أكثر وضوحًا.
وقال آبي: “الولايات المتحدة تتبع استراتيجية الغموض ، مما يعني أنها قد تتدخل أو لا تتدخل عسكريًا إذا تعرضت تايوان لهجوم”. وقال: “من خلال إظهار أنها قد تتدخل ، فإنها تبقي الصين تحت المراقبة”.
لقد حان الوقت للتخلي عن استراتيجية الغموض هذه. إن شعب تايوان يشاركنا قيمنا العالمية ، لذلك أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تتخلى بحزم عن غموضها”.
وأكد آبي مجددًا على موقفه بأن أي حالة طوارئ بشأن تايوان ستمثل أيضًا حالة طوارئ لليابان ، وأشار إلى أن جزيرة يوناغوني في أوكيناوا تقع على بعد 110 كيلومترات فقط من تايوان. وقال إنه إذا قامت الصين بعملية غزو ، فإنها ستسعى أولاً إلى تحقيق تفوق جوي وبحري في المنطقة التي من المحتمل أن تغطي المجال الجوي والمياه الإقليمية اليابانية.
صعدت الصين – التي تصف تايوان بأنها “قضية أساسية” وتعتبرها مقاطعة متمردة يجب إعادتها إلى حضنها ، بالقوة إذا لزم الأمر – نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل شبه يومي خلال العامين الماضيين. في غضون ذلك ، حافظت الولايات المتحدة على سياسة “صين واحدة” منذ عام 1979 ، حيث اعترفت رسميًا ببكين بدلاً من تايبيه ، في حين أن قانون علاقات تايوان يتطلب من واشنطن تزويد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بوسائل الدفاع عن نفسها.
