نور الدين
بعد تدهور العلاقات بينها وسلطات مالي مع اتهامها بتدريب الإرهابيين، أعلنت فرنسا وخلفاؤها في عملية “تاكوبا” الانسحاب من مالي، مع البقاء في منطقة الساحل.
وستتجه القوّات الفرنسية إلى قاعدة النيجر، كما توقعنا.
قبل التطرق إلى المآلات، نشير إلى السببين اللذين قدمهما الرئيس ماكرون كدوافع انسحاب فرنسا من مالي:
1- تزعم فرنسا أنها غير قادرة على التعاون مع حكومة تتحجج بانعدام الأمن للبقاء الأبدي في السلطة.
2- لا يمكنها التعايش مع ” فاغنر” الذي لا تحدّها قانون ولا حقوق الانسان في مالي.
واستنادًا على السببين المذكورين، أعلنت فرنسا وحلفائها الأوروبيون مع كندا بأنه على إثر “عدم تضافر الشروط السياسية والتشغيلية والقانونية”، قررت الانسحاب المنسق من مالي”.
لكن أعربوا عن إرادة البقاء والانخراط بمنطقة الساحل التي اعتبروها “فريسة لعدوى” هجمات الجماعات المسلحة.
علاوةً على بقاء فرنسا وحلفائها في منطقة الساحل، فقد أعلن ماكرون أن القوات الأوروبية سيتم نشرها في النيجر.
مضيفًا أن الساحل وخليج غينيا تمثلان “أولويات استراتيجية للتوسع” بالنسبة للقاعدة وداعش، ما يتطلب تموقع القوّات فيهما، بناء على طلب قيادات تلك الدول، بحسب خطابه!
