قالت بعض المصادر أن مصر ألغت تعاقدها على مقاتلات سو-35 من روسيا بسبب مواصفات الطائرة المحدودة.
وزعمت تلك المصادر بأن الروس يضعون مواصفات غير دقيقة ووهمية على البروشور الرسمي الخاص بمواصفات أنظمة المقاتلة! معطين مثالاً عن ذلك من خلال منظومة “التعيين الليزري” في المنظومة الكهروبصرية OLS-30 التي لا يوجد لها أصل إلا كما ذُكر بالروشور المرفق! بينما المصادر الأخرى بما في ذلك المواقع الروسية تتحدث عن أربع مكونات فقط في النظام وهي: مجس حراري تحت الأحمر للرؤية الأمامية FLIR مع مدى كشف بحدود 80 – 90 كلم ، بالإضافة إلى معين أهداف للخوذة مخصص للإشتباكات جو-جو قصيرة المدى ، ومحدد مدى ليزري مع مدى فعال حتى 3.5 كلم ، وحاسب آلي.
لكن هل ذلك فعلاً سبب انسحاب مصر من الصفقة؟
في الحقيقة هناك رأيين متضادين بخصوص هذه القضية الشائكة، الأول يرى أن العقوبات الأمريكية هي سبب إلغاء الصفقة. فهناك شيء واحد لا يمكن تقبله في قصة رفض التعاقد أو الرجوع عن التعاقد خاصة بالنسبة لمصر (لأن أندونيسيا والجزائر لم يصلا إلى مرحلة التعاقد النهائي وإنتاج طائرات لهم بل والاستلام كما فعلت مصر) وهو أن يكون السبب ضعف قدرات المعدات الروسية.
منطقيًا وهذا ما يحدث في الحقيقة ، تقوم الدول التي تريد التعاقد على أي معدة بتجربتها عمليًا والاضطلاع والتدقيق في مواصفاتها وقدراتها قبل أن تقوم بالتعاقد. حتى من يشتري سيارة جديدة يفعل ذلك فما بالك بدول وجيوش وخبرائهم من الفنيين والطياريين ، اللهم إلا لو كانت صفقة فاسدة / سياسية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أنه من يقول إن مصر تراجعت عن استلام السو 35 لأنها جربتها ولم تعجبها أو أن السبب هو نتائج التدريب أمام الرافال أو لم يكن التجريب قبل الاستلام فهو أمر غير منطقي.
بينما في المقابل أصحاب الرأي الثاني يعتقدون بأن الروس أخلو عمدًا بالعقد ووضعوا معدات مختلفة غير التي تم التعاقد عليها. وهذا الأمر حدث مع الجزائر ، حيث اكتشف خبراء أجانب يعملون لدى سلاح الجو الجزائري أن الميج 29 الجزائرية حين الاستلام أنها نسخة مخالفة للعقد.
تحديدًا ، كانت مقاتلات مستعملة ليست جديدة كما نص العقد وأعيدت حينها في فضيحة تناقلتها وسائل الإعلام.
فالإدارة المصرية الحالية أقوى إدارة في التعامل بندية مع الولايات المتحدة. ولو كانت الإدارة الحالية تكترث للعقوبات الأمريكية ما شاهدنا ميج 29 وكا 52 وأنتاي 2500 وغيرها.