نور الدين
بعد محادثات الرئيسين الفرنسي والأمريكي عبر الهاتف يوم الأربعاء، أظهر التوتر بين البلدين الناجم عن صفقة الغواصات علامات على الهدوء. لكن ترى التحليلات أن فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى تسوية في الظاهر، لكن الصدع الذي سببته قضية صفقة الغواصات للبلدين سيكون من الصعب إصلاحه في وقت قصير.
التجاذب في صفقة الغواصات الضخمة التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية أثار غضب فرنسا، والتي لم تستدع سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا فحسب، بل ألغت العديد من الاجتماعات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي كان من المقرر عقدها في الأصل مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
وتسبب فقدان صفقة الغواصات في خسائر اقتصادية كبيرة لفرنسا، خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد تفشي الوباء. ووفقًا لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ومُؤشرات الاقتصاد، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 8.3% في عام 2020، ومتأثرًا بسياسات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، تعرض سوق القوة العاملة الفرنسي لضربة شديدة. وترى التحليلات أن أحد الأسباب الرئيسية لغضب فرنسا تجاه “طعنة الولايات المتحدة بالسكين في الظهر” هو المصالح الاقتصادية.
ومُنذ تولي إيمانويل ماكرون منصب الرئيس الفرنسي، أكد على مبدأ “أوروبا ذات سيادة” وأظهر رغبته في “الحكم الاستراتيجي الذاتي”، الأمر الذي تسبب في استياء من قبل الولايات المتحدة. والهدف الرئيسي من سعي فرنسا لتحقيق “الحكم الذاتي الاستراتيجي” هو التنافس على النفوذ، أما الولايات المتحدة، فكانت تسعى إلى تشكيل تحالف تحت ستار “القيم المشتركة”. لكن قضية أزمة الغواصات بينت أن القيم لن تقاوم إغراء المصالح، وأنه من الصعب التوفيق بين فكرة الهيمنة الأمريكية وهدف “الحكم الذاتي الاستراتيجي” الفرنسي.
