نور الدين
شددت روسيا في بيان على أن الاتفاقية العسكرية “ليس لها أي طابع مزعزع للاستقرار” ، مشيرة إلى أنها “تحافظ على تعاون مشترك مماثل مع عدد من الدول الأخرى ، من بينها مصر والسودان”.
أعربت الخارجية الروسية عن رفضها محاولات ربط تعاونها العسكري مع إثيوبيا بنزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير ، داعية إلى عدم تسييس قضية السد.
وقالت الخارجية الروسية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي: “إن ربط التعاون العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا بعملية المفاوضات المضطربة وطويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن إنشاء محطة سد النهضة للطاقة الكهرومائية على نهر النيل أمر يثير الدهشة”.
وذكرت الوزارة أن التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري “يقوم على اتفاقية حكومية للتعاون الدفاعي”.
في 12 يوليو ، وقعت روسيا وإثيوبيا اتفاقية تعاون عسكري في ختام مداولات استمرت ثلاثة أيام للاجتماع الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي الروسي الذي عقد في أديس أبابا.
وشددت روسيا في بيان الجمعة ، على أن الاتفاق العسكري “ليس له أي طابع مزعزع للاستقرار” ، مشيرة إلى أنها “تحافظ على تعاون مشترك مماثل مع عدد من الدول الأخرى ، من بينها مصر والسودان”.
وعليه ، دعت الوزارة الروسية إلى عدم تسييس بناء سد النهضة تفاديًا لأي تصعيد محتمل للتوتر بين الأطراف الثلاثة.
وقالت الوزارة الروسية “نعتقد أن فرص التوصل إلى حل مقبول للجميع في إطار آلية التفاوض الثلاثية بوساطة الاتحاد الأفريقي لم تنته بعد”.
وأشارت الوزارة إلى أن تسوية النزاعات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتم وفقًا لروح وأحكام إعلان المبادئ لعام 2015 وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي.
يتفاوض بلدي المصب – مصر والسودان – مع إثيوبيا منذ عقد للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونًا بشأن سد النهضة ، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق منذ عام 2011 ، ولكن دون جدوى. بدلاً من ذلك ، تسعى إثيوبيا إلى مجرد مبادئ توجيهية يمكن تعديلها في أي وقت وفقًا لتقديرها.
وأعلنت إثيوبيا ، الإثنين ، أنها نفذت ملء سد النهضة الثاني من جانب واحد ، وهو ما أدانته دولتا المصب ، ووصفته القاهرة بأنه انتهاك “صارخ وخطير” للقوانين الدولية ، وكذلك إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وفي وقت لاحق ، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الحل المربح للجانبين “لا يزال في متناول اليد ، لكن لا يمكننا توقيع اتفاق نهائي”.
في 22 يوليو ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي إن موسكو “تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بسد النهضة وتدرك تمامًا أهمية هذا الأمر بالنسبة لأديس أبابا وكذلك لمصر والسودان”.
وقالت زاخاروفا: “تتخذ روسيا موقفاً متساوياً فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يوليو حول هذا الموضوع. نعتقد أن البحث عن حلول يجب أن يتم في المحادثات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
وعقدت هيئة الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر جلسة بشأن سد النهضة في محاولة لتسوية الخلاف حول السد شبه الكامل.
في 15 يوليو ، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب عام بأننا “تمكنا من وضع قضية سد النهضة على جدول الأعمال الدولي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي”.
وجدد السيسي مطالبة مصر بتوقيع اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ، قائلاً: “دعونا نتوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونًا تجلب الرخاء والأمن والسلام لنا جميعًا”.
وقال السيسي: “عرضنا على إخواننا في السودان وإثيوبيا تعاوننا وخبراتنا في الزراعة والطاقة بشرط عدم المساس بحقوق مصر المائية. لدينا القوة الاقتصادية والعسكرية لفرض إرادتنا والدفاع عن مصالحنا. لدينا عدة خيارات وسننظر فيها حسب الموقف والظروف السائدة”.
مصر ، التي تعتمد على نهر النيل الأطول في العالم لأكثر من 95 في المائة من مواردها المائية المتجددة ، تخشى أن يؤدي ملء وتشغيل مشروع الطاقة الكهرمائية الضخم من جانب واحد إلى تقليص إمدادات المياه بشكل كبير ، التي تبلغ 560 متر مكعب للفرد سنويًا وهي بالفعل أقل بكثير من العتبة الدولية لندرة المياه.
تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم ، حيث تتلقى حوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا – بشكل رئيسي من نهر النيل – على الرغم من أن احتياجاتها تبلغ حوالي 114 مليار متر مكعب.
