نور الدين
راهنت إيطاليا على طموحات كبيرة على ليبيا وذلك من منطلق ارتباطها بأمجادها التاريخية التي طمحت في إعادة تصويرها عبر السيطرة على ملامح تشكيل النظام الليبي.
ففي يوليوز 2018 صدر عن وزارة الدفاع الإيطالية بيان قالت فيه: “لنكن واضحين.. القيادة في ليبيا لنا”. هكذا حذرت وزيرة الدفاع السابقة ليزابينا ترينتا في تصريحات نقلتها صحيفة “الجورنال” الإيطالية، السلطات الفرنسية ،على هامش الإجتماع الوزاري بمقر الناتو في بروكسيل.
مفاجئة من العيار الثقيل: مصر تتفاوض على 4 فرقاطات فريم بيرجاميني مع الجانب الإيطالي
وثباتًا على موقفها ، عادت الوزيرة الإيطالية لتؤكد النية في التدخل في الشؤون الليبية في تصريحات نقلتها الإذاعة الحكومية الإيطالية؛ مُوضحة بالقول إن “فرنسا وبريطانيا لن تُقدما على حرب منفردة في ليبيا كما كان في عام 2011، وقيادة التحرك العسكري المقبل سيكون لإيطاليا”.
وأضافت ترينتا: “اتفقنا على ذلك خلال الإجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الذي حضره وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر والفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني مايكل فالون”.
واسترسلت ترينتا: “لقد تم الاتفاق على التحرك في ليبيا بصورة منسقة على أن تكون إيطاليا صاحبة الدور القيادي في العملية ولمست عزيمة قوية من حلفائنا في هذا الصدد”. وأوردت الوزيرة الإيطالية بأن “العملية العسكرية المقبلة ستكون أيضا لحماية الأبار التي تستثمرها مؤسسة الطاقة الإيطالية إنيي والعاملين لديها في ليبيا”.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد أن بلادها لا تتحدث عن أي حرب ، بل تتكلم عن حرب على الإرهاب، وهو ما يحتاج إلى تمويل إضافي بمبلغ 600 مليون يورو، مُشيرة إلى أن البرلمان الإيطالي قد خصص هذا المبلغ للحرب على تنظيم داعش الإرهابي في العراق فقط. وتابعت بالقول أن “هذا بالطبع لن يكفي فيما لو فتحنا جبهة جديدة في ليبيا وشرعنا في عمليات على سواحل البحر الأبيض المتوسط”.
في مقابل ذلك كانت قد أكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في سنة 2018 وجود قواعد عسكرية إيطالية في شمال غربي ليبيا مُضيفة أن روما تسعى للأمر نفسه في مدينة غات جنوب البلاد.
من جهته أفاد رئيس ديوان وزارة الداخلية حينها العقيد “أحمد بركة” بأن هناك قواعد وقوات عسكرية إيطالية بشكل علني ومعلوم في مدينة “مصراتة” شمال غربي ليبيا مُوضحًا ضمن تصريحات تلفزيونية وبالضبط في يوم الثلاثاء 3/7/2018 أن روما تحاول توطين المهاجرين الأفارقة في مدينة غات لإبعادهم عن جزيرة صقلية وعن أوروبا؛ مُبرزًا أن هناك مؤشرات قوية على سعي إيطاليا وحلفائها إلى إعادة إحتلال ليبيا دون إرادة الشعب الليبي.
واسترسل بركة في كشف تفاصيل أخرى حيث أوضح أن منطقة “غات” تشكل واحة حيوية استراتيجية سياحية تُطل على الجزائر، وتموقعها يساهم في يتدفق المهاجرون إليها من دولتي مالي وتشاد، واعتبر رئيس ديوان وزارة الداخلية أن رفض إيطاليا والدول الأوروبية تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة المنبثقة عن الحكومة المؤقتة لا يحمل سوى تفسيرًا واحدًا يتمثل في الرغبة في عدم معرفة حجم ثروات الليبيين من عائدات النفط ومراقبة إنفاقها.
وأشار ذات المسؤول الليبي إلى أنه قد إتضح لأهالي الجنوب أن أموال النفط والذين يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل حمايته في حقول الفيل والشرارة وغيرها يتم حرمانهم منها، ومنحها للإرهابيين ليعيدوا محاربة الشعب الليبي، وذلك رغم أن الجنوب يعاني تدهورًا على المستوى الأمني والصحي والاقتصادي.
في نفس السياق لفت بركة إلى أن تدخل إيطاليا في أزمة الإقتتال بين قبيلتي”التبو” و”أولاد سليمان” وعقد مؤتمر في روما بحضور وزير الداخلية الإيطالي، والذي تم خلاله الإتفاق على عدة بنود منها الرجوع إلى إتفاقية 2008 والتي أبرمت بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بهدف إنشاء قواعد عسكرية للجيش الليبي.
وأكد بركة أن أهالي الجنوب يرفضون التدخلات والمحاولات الإيطالية بقوة مُشيرًا إلى قيام قبيلة الطوارق بالتنسيق مع قبائل الجنوب وأهالي غات بإغلاق المطار ومنع دخول الإيطاليين، بالإضافة إلى مطالبة القيادة العامة للجيش الوطني باستهداف أي جسم أجنبي ومنع انتهاك السيادة الوطنية.
ومع كل هذا ستشكل نهاية سنة 2021 محطة فارقة ستغير منحى الأحداث ككل كما ستعيد ترتيب موازين القوى والتموقع؛ فبعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن وخطته الرامية لإعادة الهيبة الأمريكية عبر التدخل في مناطق الصراعات الكبرى كما عهدها المناخ الدولي ومن هذا المنطلق تدخلت المخابرات الأمريكية CIA في الشأن الليبي، وذلك عبر الدفع بزعماء قبائل الجنوب الليبي قبول الجلوس على طاولة المفاوضات مع المخابرات الإيطالية قصد التفاوض على تدشين قاعدة جوية إيطالية في الجنوب الليبي، وهو ما أبدته فعلاً هاته القبائل تحت الضغوط الأمريكية وبالتالي موافقتها لإقامة هاته القاعدة بدعوى الإرث التاريخي والذي يتعلق في كون ليبيا كانت مُستعمرة تابعة لنفوذ الإيطالي.
وتجذر الإشارة إلى أنه تم الإجتماع بين المخابرات الإيطالية والقبائل الليبية بمنطقة الجنوب بوساطة أمريكية في روما، بعد موافقة الحكومة الإيطالية على الطلب الذي وجهه إليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بأن تساعِد بلاده في وقف ظاهرة الهجرة الغير المشروعة والاتجار بالبشر والإرهاب. وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، إلى جانب كون الحدود الجنوبية الليبية تقع جنوب ما يعرف بالصحراء الكبرى والتي يصعب مراقبتها مماجعل العديد من الجماعات الإرهابية تتخذ من بعض مسالكها معابر من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، وساعدها على ذلك هشاشة الأمن في الدول المحاذية للصحراء الليبية الكبرى مثل مالي والنيجر وتشاد والسودان.
بقلم نجيب الأضادي
