أدانت الخارجية الإثيوبية تصريحات السودان بخصوص إقليم بني شنغول، متهمةً أطرافًا في حكومة السودان بتعريض مصالح الشعب السوداني للخطر ، بالتحرك لتحقيق مصالح الطرف الثالث.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن “إثيوبيا ظلت تمتنع عن الرد منذ فترة طويلة على العديد من الاتهامات السودانية غير الصحيحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف مع مراعاة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين”.
هل تستطيع إثيوبيا الهجوم على مصر كرد فعل انتقامي على احتمال تدمير سد النهضة؟
وأضافت: “إن إثيوبيا تعتقد اعتقادًا راسخًا أن جميع هذه التحركات والمحاولات غير الموفقة لا تعكس رغبات وتطلعات شعب السودان المحب للسلام”.
وتابعت الوزارة: “محاولة حكومة السودان خلط المعاهدات الحدودية مع ‘الاتفاقات’ الثنائية غير العادلة والحصرية بشأن استغلال مياه النيل، أمر مؤسف”.
وأشارت إلى أن بيان الخارجية السودانية الذي ذكر تبعية إقليم بني شنقول جوموز “أمر مؤسف وسخيف للغاية لا أساس له، ويهدف فقط إلى التستر على العدوان المستمر الذي ترتكبه حكومة السودان منذ 6 نوفمبر (تشرين ثان) الماضي، في انتهاك للمبادئ الدولية والاتفاقيات الثنائية وآليات الحدود المشتركة”.
وشدد البيان على رفض إثيوبيا القاطع لـ”أي محاولات للحفاظ على الحصص المائية بين دول المصب واحتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية.
خرق الاتفاقيات يعني رجوع إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة للسيادة السودانية!
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد اعتبرت تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادة إثيوبيا على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.
الإقليم كان يخضع للسّيادة السُّودانية حتى توقيع اتفاقية 1902 التى تبناها الاحتلال الانجليزي لمصر و السودان و وقعت عليه اثيوبيا لينُص على انتقال اقليم بني شنقول للسيادة الإثيوبية ، و ينص كذلك بتعهد اثيوبيا بعدم اقامة سدود على النِّيل.
وقالت الخارجية السودانية بأن المحاولات الإثيوبية للتنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يُسمم مُناخ العلاقات الدّولية.
وأضاف بيان الوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية “إرث استعماري” لا يُعتد به، وهو مُغالطة للوقائع التَّاريخية، مُشيرًا الى ان اثيوبيا كانت دولة مُستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.