نور الدين
بعد أيام من بيان الحرب الذي خرج به مجلس الأمن الوطني الأثيوبي وبعد أعوام من المفاوضات حول سد النهضة وملئه باعتباره مجرد مشروع لتوليد الكهرباء لتحقيق التنمية في أثيوبيا ، تخرج علينا أثيوبيا الآن بالهدف الحقيقي لكل ما يدور في ملف المياه والسد.
وفي تخبط واضح في حقائق الأمور نجد أن وزارة الخارجية الأثيوبية على لسان المتحدث باسمها “دينا مفتي” خرجت بتصريحات لا تعبر إلا عن الاستهانة بكل جهود مصر والسودان في مواجهة التعنت الأثيوبي وفي ذات الوقت الإطاحة بكل مبادئ التفاوض.
إثيوبيا تستلم أنظمة دفاع جوي حديثة مضادة للطائرات لحماية سد النهضة
حيث قالت الوزارة: “دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة”!
وفي ذات الوقت أعلنت رفضها “الاتفاقات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب”، أي مصر والسودان.
وتابعت الخارجية الإثيوبية قائلة: “نعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي”، مشيرة إلى أن التفاوض يتم “في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط”. واعتبرت أن “التهديدات التي تطلقها مصر والسودان غير مجدية”.
هذا التصريح العجيب يثير التساؤل على ماذا ستتفاوض دولتي المصب إذا كانت أثيوبا لا تعترف أساسًا بحقهما في هذا التفاوض لأنها لا تعترف أصلا بأي اتفاقات سابقة ؟
كما أن هذا التصريح يضرب عرض الحائط بالتصريحات الوردية التي حاولت أثيوبيا أن تغازل بها السودان عن فوائد السد للسودان في حين أن أثيوبيا لم تعد تعترف أصلاً بأحقية السودان في مياه النهر.
والأهم لو فرضنا أنه تم التوصل لاتفاق فماذا يضمن أنه بعد الملء الا تعلن أثيوبيا ذاتها أنها لا تعترف بهذا الاتفاق ؟!
يأتي هذا بالتزامن مع مجموعة تصريحات عن المؤامرات التي تحاك ضد بلده أطلقها وزير الري الأثيوبي من خلال تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “أطلعت الإثيوبيين في كندا، وخاصة تحالف سد النهضة، على حالة السد وحالة المفاوضات والعمل الذي يتعين علينا القيام به”.
وقال وزير الري الإثيوبي: “بما أن سد النهضة هو حق بلدنا في التطور بحرية، يجب أن يكون لدى جميع الإثيوبيين الوحدة والتفاهم والوقوف معًا، لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا اليوم، لأن السد هو طريقنا لنتعلم كيفية الخروج من الفقر”.
وأتم بقوله: “لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة، لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعًا المثابرة والقيام بدورنا”!.
هذا الكلام ومن قبله بيان مجلس الأمن الوطنى وتصاعد نبرة التصريحات الأثيوبيه لهو أكبر دليل على أن الحكومه الأثيوبيه تحاول الصاق فشلها فى تحقيق أى تقدم فى حياة الأثيوبيين على مدار أعوام طويله وفشلها فى الحفاظ على وحدة الشعب الأثيوبى ذاته وجرائمها فى حقه . تحاول الصاق ذلك بدول خارجيه لتحاول توحيد الأثيوبيين خلفها ضد عدو وهمى لمجرد البقاء فى السلطه دون النظر الى ما سيجلبه هذا التصرف من مخاطر على الشعب الأثيوبى نفسه.
يأتى ذلك فيما تكثف مصر من تحركاتها الدبلوماسية – وهو مايؤكد الاصرار المصرى حتى آخر لحظه على الحل الديبلوماسى وتجنب الحل العسكرى – للضغط على إثيوبيا بهدف التوصل لاتفاق حول «سد النهضة» – وهذا قبل أن تعلن أثيوبيا بكل وضوح رفضها لكل الاتفاقات السابقه – وواصلت مصر نشاطها الدبلوماسي بهدف الضغط على إثيوبيا، وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عدداً من قضايا المنطقة، ومنها قضية «سد النهضة»، ووفق بيان رئاسي مصري: «عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة».
وجاء اللقاء المصري -الإماراتي، بعد أيام من جولة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، لـ7 دول أفريقية، هي كينيا، وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، والنيجر، وتونس، بهدف إطلاع قادة الدول على «حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث المعنية».
وجاء ذلك تزامنا مع الرسائل التى أرسلها وزير الخارجيه سامح شكرى لكلا من رئيس مجلس الأمن و رئيس الدوره الحاليه للجمعيه العامه للأمم المتحده والسكرتير العام للأمم المتحده حول خطورة الوضع فى موضوع سد النهضه .
من جانبه لوح السودان بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر. وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا “اعترضت” على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر. وقال في تغريدة على تويتر “إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية”.
كما حذّر أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ”تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية”، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على “الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد”.
قال وزير الري السوداني في تصريحات متلفزة: “إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت مصر عليه، وندرك أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الوقت لتجعل الملء الثاني أمرا واقعا”..
واتهم السودان في وقت سابق إثيوبيا بالمراوغة في مفاوضات سد النهضة، لكسب الوقت وفرض أمر واقع بشأن الملء الثاني للسد.
وقال وزير الري السوداني في تصريحات متلفزة: “إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت مصر عليه، وندرك أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الوقت لتجعل الملء الثاني أمرا واقعا”.
وتابع وزير الري السوداني: “نستغرب موقف إثيوبيا، بشأن تبادل المعلومات حول ملء وتشغيل السد، الملء الأول لسد النهضة دون اتفاق أو إخطار كان خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية”.
فى الختام ، من الواضح من خلال كافة التطورات الأخيرة أن أثيوبيا نوصل الأمور لما هو أبعد من الهاوية بكل إصرار ، وتغلق أي طريق للحلول الودية بعد أن نسفت كل ما يمكن أن تتفاوض عليه الدول الثلاثة.
ويظل السؤال …. ماذا بعد ؟
هذا بيد الله ومن بيده مقاليد الأمور وسلطة القرار في البلدان الثلاث. ومازلنا ندعو الله أن ينتصر صوت العقل والحكمة لنتجنب جميعا صراع لا داعي له يقضي على أي أمل حقيقي لأثيوبيا في التنمية ويشغلنا جميعًا عن المضي قدمًا في بناء المستقبل.
