نور الدين
تعد اتفاقيات مصر العسكرية مع دول حوض النيل حائط الصد المنيع سياسيًا وعسكريًا في حالة اتخاذ قرار عسكري ضد إثيوبيا.
يضم حوض النيل 11 دولة، وهي: مصر و إريتريا و أوغندا و إثيوبيا و السودان و جنوب السودان و الكونغو الديمقراطية و بوروندي و تنزانيا و رواندا و كينيا. حتى الآن تم توقيع ثلاث اتفاقيات عسكرية مع ثلاث دول منهم وهم بالترتيب السودان الشقيق ثم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش) ثم بوروندي وهو ثالث موقف يتضمن إجراء وتعاونًا عسكريًا مع دول حوض النيل خلال نحو أسبوع، مع تصاعد أزمة “سد النهضة” بين القاهرة و أديس أبابا، وحديث مصري عن “خيارات مفتوحة” في مواجهة التعنت الإثيوبي.
ترتبط مصر مع بعض دول حوض النيل بعلاقة وثيقة جدًا تتقدمهم الكونغو فهي ترئس الاتحاد الإفريقي حاليًا وهي صاحبة نهر الكونغو الذي يقال أن مصر ربما في المستقبل تتعاون معهم للحصول على نسبة من مياة النهر لديهم التي تذهب هباء إلى المحيط وهو أعلى الأنهار في العالم تدفقًا للماء. أوغندا وهي دولة متشاطئة لبحيرة فيكتوريا وتقع أسفل جمهورية السودان الجنوبية وهي قريبة من إثيوبيا ثم دولة بورندي وهي أبعد الدول عن مصر ولكن تمتلك علاقات جيدة مع الدول الإفريقية جنوب القارة العجوز.
الخلاصة أن مصر كونت لوبي قوي من الدول الإفريقية الفاعلة في المحيط الإفريقي تستطيع أن تقف بجوار مصر عند اللجوء إلى الخيار العسكري وتستطيع أن توقف أي عقوبات يوقعها الاتحاد الإفريقي ضد مصر وهناك دول أخرى سوف تقف على الحياد ومنهم جمهورية السودان الجنوبية وتنزانيا وإريتريا رغم التقارب الأخير مع إثيوبيا ولكن لا أعتقد أنها تستطيع أن تضحي بعلاقاتها مع مصر والدول الخليجية وربما تقف كينيا مع إثيوبيا فعلاقاتهم معًا قوية ولهم حدود مشتركة.
وبالتالي مصر قامت بتطويق إثيوبيا باتفاقيات عسكرية لدول تحتاج بالفعل إلى اكتساب خبرات لإدارة جيوشها لن يكون بستطاعة إثيوبيا توفيرها وأيضًا هي دول لا تمر بظروف محدودية الموارد المائية وبالتالي تحتاج إلى مصر أكثر وسوف تكون داعم لها إفريقيًا ودوليًا.
