نور الدين
ما هو موقف مصر من قانون كاتسا وما مدى تأثيره عل صفقة السوخوي لمصر ؟
أولا ما هو قانون “كاتسا” ؟
هو قانون تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي في 2 أغسطس 2017. “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” هو موجه بشكل أساسي ضد إيران وكوريا الشمالية وروسيا وهو قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد أو الشركات الخاصة بالدول المذكورة أو الدول الي تتعامل معها في المجال العسكري.
هل شراء مصر لمقاتلات سو-35 يمكن أن يعرضها لهذه العقوبة ؟
أولا حاجة طبعا الكل يعرف أن أمريكا تفرض محاظير على تسليح المقاتلات الأمريكية العاملة في سلاح الجو المصري مع التعنت في التطوير أو الإفراج عن المحاظير وهذا دفع مصر للتوجهه للبدائل سواء أوروبية بالتعاقد على الرافال والتفاوض على التايفون أو التوجهه لروسيا بالميج والسوخوي.
مصر في أكتر من مناسبة طلبت من أمريكا الحصول على مقاتلات “الإف 15” لكن الجانب الأمريكي رفض دائماً بحجة الحفاظ على التفوق الجوي النوعي للجانب الإسرائيلي.
ومع سياسة تنويع السلاح وزيادة العدائيات والتهديدات للأمن القومي والمصالح المصرية، أصبحت الحاجة ملحة للحصول على مقاتلات سيطرة جوية (مقاتلات ثقيلة)، الموقف الأمريكي معروف فكان لا بديل إلا مع الجانب الروسي والذي متاح عنده السو-30/35 فبكل تأكيد تم اختيار الأفضل والأقوى وهي السو-35.
وقبل أن تتعاقد مصر أو أثناء فترة التفاوض على سو-35 مع الجانب الروسي طلبت مصر من الجانب الأمريكي أكثر من مرة التعاقد على مقاتلات الجيل الخامس “F-35” وكانت النتيجة والرد متوقع هو الرفض.
بعد الرفض الأمريكي لتزويد مصر بأي من الإف-15/35 يمكن أن نقول أن هذا كان بمثابة مبرر لتواجه به مصر أي محاولات من أمريكا لفرض عقوبات عليها ووفقاً لقانون كاتسا في حالة التعاقد على مقاتلات روسية.
في الفترة الأخيرة وخاصة بعد أحداث 30/6 تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية بشكل كبير وانحسر الدور الامريكي في مصر لصالح أوروبا وروسيا والصين وخاصة في مجال الصفقات العسكرية والامتيازات الاقتصادية. وبالتالي لن تغامر أمريكا بأن تخسر حليفها وشريكها في المنطقة أكثر مما كان لحساب دول أخرى (بمعنى لو أمريكا فرضت على مصر عقوبات بموجب قانون كاتسا سيؤدي لتدهور العلاقلات بين مصر وأمريكا بشكل أكبر سيؤدي لاسراع الجيش المصري في عمليات احلال التسليح الأمريكي في صفوفه بوتيرة أسرع ما سيكبد الشركات الأمريكية خسائر بمليارات غير التي خسرتها فعليًا بخروجها من السوق المصري) ناهيك عن سحب الامتيازات السياسية والاقتصادية لصالح دول أخرى.
كما توجد آلية تانية لتجنب العقوبات وهي إبرام الصفقات والسداد بطرق أو عملات غير الدولار الأمريكي سواء كان السداد عن طريق مقايضة سلع أو باستخدام عملات أخرى سواء الروبل أو اليورو او غيره.
وتسير جداول التسليم في مواعيدها دون أي تأثير ولن يثني شيء مصر من الحصول على ما تريد من تسليح من أي مصدر كان.
ومنذ أسابيع كان وزير الدفاع الروسي في زيارة لمصنع المقاتلات وظهر على لوحة بجانبه أن مصر متعاقدة على 30 مقاتلة من طراز سو-35 ومن المقرر أن يتم تسليم 22 مقاتلة منها في عام 2020 وثمانية في 2021.
مصر لن تفرض عليها أي عقوبات بموجب قانون كاتسا . مصر مستمرة في الصفقة ولن يثنيها شيء على إكمالها.
