تصاعد التوترات التركية اليونانية مع استئناف أنقرة لتحركاتها في شرق البحر المتوسط

تصاعدت التوترات اليوم الاثنين بين أنقرة وأثينا بعد أن أصدرت البحرية التركية تحذيرًا قالت فيه إن السفينة التركية “أوروك ريس Oruc Reis” ستجري مسحًا زلزاليًا في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​خلال الأسبوعين المقبلين.

 

هناك خلاف بين الدولتين العضوين في حلف الناتو بشأن المطالبات المتداخلة بخصوص الموارد الهيدروكربونية في المنطقة. وأثار إخطارا ملاحي مشابه عبر نظام “نافتكس” الشهر الماضي نزاعا اقترب من مواجهة عسكرية.

 

هدأ الوضع بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، مما دفع تركيا للموافقة على وقف العمليات.

 

وصرح وزير الدولة اليوناني جورج جيرابيتريتيس للتلفزيون اليوناني الحكومي أن أثينا كانت في “استعداد سياسي وعملي كامل”. وقال إن اليونان ، مع ذلك ، مستعدة للدخول في حوار بناء مع تركيا بشأن خلافاتهما.

 

وغطى نافتكس ، الذي أصدره مكتب الملاحة بالبحرية التركية ، منطقة بحرية جنوب أنطاليا التركية وغرب قبرص. سيكون ساري المفعول بين 10 و 23 أغسطس.

 

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز على تويتر ، إن سفينة Oruc Reis وصلت بالفعل إلى الموقع الذي ستعمل فيه بعد مغادرة المنطقة التي رست فيها قبالة أنطاليا.

 

وتعد المسوحات الزلزالية هي جزء من العمل التحضيري للتنقيب عن الهيدروكربونات.

 

كرد فعل ، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني اجتماع مجلس الأمن القومي التابع للحكومة اليوم الإثنين.

 

ويضم المجلس وزيري الخارجية والدفاع.

 

ووصف الرئيس التركي الاتفاق البحري بين اليونان ومصر يوم الجمعة بأنه “لا قيمة له” وقال إن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بغض النظر عن رأي جيرانها.

 

وقال أردوغان للصحفيين يوم الجمعة “بدأنا أعمال الحفر مرة أخرى. نحن لا نشعر بأننا مضطرون للتحدث مع أولئك الذين ليس لديهم حقوق في مناطق الاختصاص البحري”.

 

وقعت مصر واليونان صفقة بحرية يوم الخميس الماضي تحدد الحدود البحرية بين البلدين وترسم المنطقة الاقتصادية الخالصة لحقوق التنقيب عن النفط والغاز لكلا البلدين.

 

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصفقة المصرية اليونانية جاءت رداً على اتفاق بحري أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج ، في نوفمبر الماضي.

 

اتهمت تركيا اليونان بمحاولة استبعادها من اكتشافات النفط والغاز في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ، بحجة أن الحدود البحرية للتنقيب التجاري يجب أن تقسم بين البر اليوناني والتركي وألا تشمل الجزر اليونانية.

 

وقال الرئيس التركي إن بلاده أوقفت التنقيب في المياه المتنازع عليها بناء على طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبعد أن بدأ ممثلو تركيا واليونان والألمان محادثات لمحاولة حل الخلافات بين اليونان وتركيا، عارضت أثينا ذلك وقالت إن موقف تركيا انتهاك للقانون الدولي.