نور الدين
وافق البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة الآن على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة المد التركي.
وأفادت وسائل إعلام عربية أن البرلمان المصري وافق قبل لحظات على نشر قوات قتالية بـ “جبهات عربية” استراتيجية.
وقالت مصادر العربية أن البرلمان المصري فوض الجيش باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي المصري.
وقال البرلمان المصري بأن مهمة الجيش ستكون ضد الميليشيات الإرهابية. مؤكدا بأنه قام بتفويض الجيش بنشر قوات قتالية خارج الحدود.
وقال المحلل العسكري المصري محمد الكناني أنه من الآن فصاعداً، أصبح قرار التحرك العسكري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية خارج حدود الدولة للتعامل مع “المليشيات والمرتزقة الأجانب” في العمق الليبي، الذي يمثل في حد ذاته عمقا استراتيجيا غربيا للدولة المصرية، ويدخل ضمن دوائر الامن القومي المصري المباشر.
وأضاف: “أُكرر ما قُلته مُسبقاً : لقد أصبحنا الآن -بما نواجهه من خطر حقيقي على مختلف اتجاهاتنا الاستراتيجية- في مرحلة لا نملك فيها رفاهية الخيار مابين ( أكون أو لا أكون ) بل هو خيار واحد لا بديل له ( يجب أن أكون )، فلا مجال ولا رفاهية لمراءٍ أو حياد وإلا صاروا خيانة، فالفظوا أية عناصر محلية داعمة للعدو بينكم، واستقيموا واصطفوا مع دولتكم وقيادتكم كبنيانٍ مرصوصٍ يرحمكم الله وينصركم ويثبت أقدامكم”.
