نور الدين
نفى وزير الخارجية لويجي دي مايو اكتمال عملية بيع فرقاطتين بحريتين لمصر ، حيث دعت لجنة في البرلمان إلى إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء بشأن وفاة طالب إيطالي في القاهرة بدون سبب.
وقال دي مايو إن الحكومة تواصل تقييمها السياسي لعملية البيع التي تتضمن سفينتين صممتا أصلاً للبحرية الإيطالية. وذكرت صحف إيطالية في وقت سابق من الأسبوع أن الدولة وافقت بالفعل على الصفقة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في صفقة أبرمت بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت هناك شائعات حول موافقة روما على صفقة البيع التي أثارت انتقادات في إيطاليا ، وأبدى أعضاء الحكومة مخاوف بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ، خاصة بعد تعرض الطالب الإيطالي جوليو ريجيني للتعذيب والقتل فى القاهرة عام 2016.
وردا على أسئلة خلال جلسة استماع برلمانية ، قال وزير الخارجية لويجي دي مايو إن مصر “محاور سياسي مهم فى منطقة البحر الأبيض المتوسط”. و قال أيضا إن روما تنتظر إحراز تقدم في التحقيق في مقتل ريجيني.
و في الوقت نفسه ، كانت الحكومة تجري تحليلاً تقنيًا وقانونيًا لصفقة Fincantieri ، بتطبيق القواعد الوطنية والدولية.
قد تبلغ قيمة بيع السفينتين ، اللتين تم بناؤهما أصلاً للبحرية الإيطالية ، حوالي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) ، وفقًا لتقارير صحفية.
ورفضت شركة Fincantieri التعليق حول الأمر.
على المحك:
أفادت الصحف بما في ذلك “كورييري ديلا سيرا Corriere della Sera” يوم الخميس أن مبيعات الأسلحة المربحة إلى القاهرة قد تصل إلى ما بين 9 مليار و 11 مليار يورو. وستكون الصفقات بهذا الحجم بمثابة فرصة تاريخية للشركات التي تعاني من مشاكل عديدة بما في ذلك شركة بناء السفن Fincantieri SpA وشركة الطيران والفضاء والدفاع Leonardo SpA.
بالإضافة إلى المخاوف العامة بشأن حقوق الإنسان في مصر ، أثر التعذيب والقتل غير المبرر لجوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين. وقال دي مايو في البرلمان إن روما لا تزال تنتظر النتائج النهائية للتحقيق في وفاة الطالب.
وقال دي مايو في تعليقات نقلتها وكالة أنباء الأنباء “أنسا” إن “طلبنا المستمر لإحراز تقدم كبير في التحقيق في القضية ما زال قويا”.
اختفى ريجني ، 28 سنة ، في العاصمة المصرية أثناء إجرائه بحث للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن المدعين في روما ركزوا على خمسة من أفراد قوات الأمن المصرية لتورطهم المحتمل في جريمة القتل ، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.
