نور الدين
شارك في الاجتماع الوزارى للمجموعه المصغره للتحالف الدولى لمكافحة داعش وزير الخارجية المصرى سامح شكرى.
شارك وزير الخارجيه سامح شكرى ، يوم 4 يونيو 2020 ، فى الاجتماع الوزارى للمجموعه المصغره للتحالف الدولى لمكافحه تنظيم داعش عبر خاصيه “الفيديو كونفرانس”، و الذى دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحده و إيطاليا.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزاره الخارجيه المستشار احمد حافظ ، أن وزير الخارجية اكد خلال كلمته انه على الرغم من انشغال المجتمع الدولى بتناول اثار جائحة كورونا ، إلّا انه يجب ضمان استمرار جهود التحالف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الازمه الصحيه لتنفيذ هجمات إرهابيه و خلق ملاذات امنه جديده.
و أوضح حافظ بأن وزير الخارجيه اشار الى اهمية ان يولى التحالف اولويه قصوى لموضوع تنامى خطر تنظيم داعش فى غرب افريقيا و منطقه السّاحل ، إضافه الى ضرورة استكمال التحالف لجهود هزيمه داعش و منعه من اعادة تشكيل نفسه فى العراق و سوريا ، مع الحفاظ على السياده و الوحده و السلامه الاقليميه للدولتين. واكد أيضاً ترحيب الحكومه المصريه ببذل المزيد من الجهود المشتركه مع الحكومه العراقيه لتعزيز التعاون فى مجال مكافحه الارهاب و دعم الاستقرار فى العراق و إعادة بناء مؤسساته ، ونوه كذلك بضرورة وقوف التحالف بجانب الشعب السورى عن طريق دعم التوصل الى تسويه سياسيه مستدامه.
واستعرض وزير الخارجيه أيضاً الرؤيه المصريه حول مسألة المقاتلين الاجانب فى سوريا و العراق، واوضح بأن ما حققه التحالف فى هذا الصدد يعد مهددا نتيجه للدور الذى تضطلع به تركيا فى تجنيد و تدريب و نقل الالاف من المقاتلين الاجانب من سوريا الى ليبيا.
وشدّد الوزير شكري فى نفس السياق، على ما تمثله الممارسات التركيه من انتهاكات واضحه للقانون الدولى و لقرارات مجلس الامن و للاهداف التى يصبو التحالف الى تحقيقها ، و هو ما يتعين معه ان يعمل التحالف على ضمان عدول تركيا الفورى عن هذه الممارسات و الالتزام بواجباتها القانونية، فضلا عن ضرورة اضطلاع مجلس الامن و لجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها فى هذا الصدد.
و فى ختام كلمته ، اكد وزير الخارجيه على إلتزام مصر الكامل باهداف التحالف ، و مواصلتها لجهودها ذات الصله فى طليعة دول التحالف المحاربة ليس فقط لداعش و لكن لكل المنظمات الارهابيه و تحت كافه مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الارهابى لما تشكله من تهديد للسلم و الأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى و قرارات مجلس الامن.
