نور الدين
أكدت شركة “تيسين كروب للأنظمة البحرية ThyssenKrupp Marine Systems TKMS” الألمانية في بيان صحفي لها على عقد فرقاطات ميكو MEKO-A200 المصرية، قائلة أنها قد فازت بعقد بناء 4 فرقاطات لصالح زبون إفريقي بتاريخ أغسطس 2019.
يذكر أن 3 فرقاطات سيتم بناؤها في ألمانيا والرابعة في مصر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد كاملا بحلول عام 2024، حيث تجري حاليا أعمال بناء الفرقاطة الاولى في بريمرهافن Bremerhaven شمالي ألمانيا.
وقد وافق البرلمان الألماني على بيع ست فرقاطات MEKO لمصر في صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو. تم شراء فرقاطة MEKO A200 التي تصنعها شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية TKMS من قبل قوتين بحريتين أفريقيتين أخريين ، وهما جنوب أفريقيا والجزائر.
يعمل كلا البلدين على هذه الصفقة منذ مدة. كما ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية ، بدأت الصفقة في عام 2018 لفرقاطتين ، بعد أن فشلت صفقة مماثلة مع شركة Naval Group الفرنسية. ثم تم توسيع الصفقة لثلاث سفن ، اثنتان يتم بنائهما في ألمانيا والثالثة في مصر. ولكن بما أن المملكة العربية السعودية كانت تعمل كوسيط وداعم مالي رئيسي للصفقة ، فقد انهارت بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في أواخر العام الماضي.
كان هذا الحل للصفقة جزءًا لا يتجزأ من الحظر الألماني الأكبر على التجارة مع المملكة العربية السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي. يبدو أنه تم إعادة التفاوض على الصفقة فقط بين الحكومتين الألمانية والمصرية ، مما سمح بتمريرها من قبل البرلمان الألماني. ليس من الواضح في هذا الوقت كيف سيتم تقسيم البناء ، إذا كان سيتم تقسيمه بين الدولتين أم لا. مصر في حاجة إلى سفن جديدة قادرة على استبدال فرقاطاتها القديمة أوليفر هازارد بيري Oliver Hazard Perry class ، التي حصلت عليها في إطار برنامج EDA الأمريكي الخاص بتوزيع فائض العتاد العسكري العامل أو المخزن لدى الجيش الأمريكي على شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ، أربعة منها تشكل الجزء الأكبر من أسطول حراسة البحرية المصرية.
تعد MEKO A200 بمثابة تطوير لتصميم MEKO 200 الأساسي الذي تستخدمه البحرية الملكية الأسترالية والبحرية النيوزيلندية والبحرية التركية والبحرية اليونانية والبحرية البرتغالية. يتميز الطراز A200 بتخفيض المقطع العرضي للرادار ، ومجموعة أجهزة استشعار حديثة ، ومساحة أكبر للأسلحة.
لا تزال هناك مشاكل محتملة أمام بيع هذه الفرقاطة. لا يزال يتعين اعتماد السفن للتصدير على أساس كل حالة على حدة أثناء بنائها. لذا ، في حين أن البرلمان الألماني قد وافق على البرنامج العام ، إذا تغيرت العلاقات بين برلين والقاهرة في السنوات القادمة ، فقد لا تحصل مصر على هذه السفن التي تحتاجها بشدة.
