نور الدين
أشادت منظمات حقوق الإنسان يوم الاثنين بقرار فرنسي بإلغاء خطط تسليم ستة قوارب لخفر السواحل الليبي.
وأكد المسؤولون الفرنسيون أنهم ألغوا عملية التسليم بعد أن رفعت ثماني منظمات غير حكومية دعوى ضد هذه الخطوة ، وانتقدت معاملة ليبيا للمهاجرين.
وقالت لولا شولمان من منظمة العفو الدولية – إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية – لوكالة فرانس برس إنها تأمل في أن يمثل القرار “نقطة تحول في العلاقات بين فرنسا وليبيا من حيث سياسة الهجرة”.
وكانت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي قد أعلنت في فبراير أن فرنسا ستوفر مراكب “سيلينجر Sillinger” القابلة للنفخ لمساعدة حكومة الوفاق الليبية على تعزيز سيطرتها على البلد الذي مزقته الحرب.
لكن منظمات حقوق الإنسان هاجمت الخطة ، متهمة المسؤولين الليبيين بالتقاط المهاجرين بشكل روتيني في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز المكتظة ، حيث وقع الكثير منهم ضحايا سوء المعاملة والعمل القسري.
وكتبت وزارة الجيش في 26 نوفمبر / تشرين الثاني إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس: “تم التخطيط لهذا التسلم في البداية لمساعدة ليبيا ، لكن الوزارة قررت عدم تسليم السفن إلى هذه الدولة”.
وقال مصدر بالوزارة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: “الوضع في ليبيا لا يسمح بتسليم هذه القوارب”.
وأشادت منظمات حقوق الإنسان ، التي شملت أيضاً أطباء بلا حدود ، بإلغاء التسليم الذين قالوا إنه كان سيجعل فرنسا “متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا”.
أصبحت ليبيا ، التي دمرها الصراع منذ ثورة 2011 ضد معمر القذافي ، طريق عبور رئيسي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي أماكن أخرى على أمل الوصول إلى أوروبا.
كما يعيش حوالي 40،000 لاجئ وطالب لجوء خارج مراكز الاحتجاز في المناطق الحضرية في ليبيا ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في عام 2017 ، وقعت حكومة الوفاق ، التي تقاتل القوات الموالية لخليفة حفتر ، صفقة مثيرة للجدل مع إيطاليا لاعتراض السفن المهاجرة قبل وصولها إلى المياه الدولية.
المصدر: وكالات
