نور الدين
اجتمع وزراء ري ثلاث دول رئيسية في حوض النيل يوم الجمعة في العاصمة السودانية ، سعيا لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي ، الذي ستنتهي أشغال بنائه قريباً ، والذي تأكد القاهرة أنه يهدد إمداداتها من المياه.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الري المصرية ، محمد السباعي ، فإن اجتماع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا سيستمر يومين.
وتخشى مصر أن يؤدي مشروع إثيوبيا الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ، والذي يعد أكبر سد هيدروليكي في إفريقيا ، إلى تقليص حصتها من نهر النيل – شريان الحياة لمائة مليون شخص في مصر.
يوجد في إثيوبيا نفس عدد السكان تقريبًا وتقول إن السد سيساعد في تنميتها الاقتصادية. تسعى مصر للحصول على دعم السودان في النزاع ، حيث أن الدولتين تقعان أسفل النهر من المشروع.
لم تكشف إثيوبيا عن مدى رغبتها في ملء الخزان الذي سينشأه سد النهضة الإثيوبي الكبير ، كما يسمى المشروع ، مما سيؤثر على كمية المياه المتاحة لمصر والسودان.
فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي في إحراز أي تقدم وتلاها نزاع لفظي بين الحكومتين الإثيوبية والمصرية. أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً شديد اللهجة يرفض مقترحات مصر بشأن الجدول الزمني لملء الخزان.
قال وزير المياه والري الإثيوبي ، سيليشي بيكيلي ، إن مصر تريد من إثيوبيا أن تملأ خزان السد لفترة أطول من الزمن – سبع سنوات – وأن تطلق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام.
ومع ذلك ، قال مسؤول مصري في وقت لاحق لوكالة أسوشيتيد برس إن البلدين اتفقا على أن المرحلة الأولى من خمس مراحل لملء السد يجب أن تستغرق عامين. بعد هذه المراحل الخمس ، ستكون جميع التوربينات الكهرومائية للسد قادرة على العمل.
عدا ذلك، فقد تخسر مصر أكثر من مليون وظيفة و 1.8 مليار دولار سنويًا، حسبما قاله المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث مع الصحفيين.
لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضية إلى الأمم المتحدة أثناء حديثه أمام الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي.
وقال السيسي: “بينما نعترف بحق إثيوبيا في التنمية ، فإن مياه النيل هي مسألة حياة ، إنها مسألة وجود لمصر” ، داعياً المجتمع الدولي إلى “لعب دور بناء في حث جميع الأطراف على إظهار المرونة في السعي لإيجاد حل يرضي الجميع”.
صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تدعم مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان الجارية للتوصل إلى اتفاق مستدام ومتبادل المنفعة.
وقال غريشام: “لكل دول وادي النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار. إن الإدارة تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق ، مع احترام حقوق مياه نهر النيل في الوقت نفسه”.
