نور الدين
متفاخرا بزيادة الاستعدادات الدفاعية أكثر من أي وقت مضى ، حذر وزير الدفاع الهندي باكستان من النزاع المسلح مع الهند. جاءت هذه التصريحات في اعقاب بيان أدلى به رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة ، حيث هدد الهند بالحرب النووية بشأن قضية كشمير.
أكد وزير الدفاع راجناث سينغ أنه بفضل القوة المحسنة للبحرية الهندية و “التصميم القوي لحكومتنا” ، فإن الهند قادرة على إعطاء ضربة أكبر بكثير.
“يجب على باكستان أن تفهم أن البحرية الهندية أصبحت أقوى بكثير مع دخول الغواصة INS Khanderi للخدمة. يجب أن يعرفوا قدراتنا ويمكننا استخدامها إذا لزم الأمر” ، حسبما ذكره سينغ ، في إشارة إلى الغواصة الهجومية الثانية من فئة Scorpene والتي أدخلتها البحرية الهندية للخدمة الفعلية صباح يوم السبت في مومباي.
وقال سينغ أن “الهند فخورة بأسطولها البحري ولا يمكنها أبدًا أن تنسى الدور الاستثنائي الذي لعبته في حرب 1971 عندما كسرت عملية ترايدنت وعملية بيثون العمود الفقري للبحرية الباكستانية” ، مشيرًا إلى أهمية الغواصات في الحرب الإستراتيجية الحديثة.
ومع ذلك ، أكد سينغ أن البحرية الهندية لن تشكل تهديدًا لأي جار محب للسلام ، وفي الواقع تريد بناء “شعور بالطمأنينة والثقة المتبادلة مع جميع الدول الكبيرة والصغيرة في منطقة المحيط الهندي”.
وفي وقت سابق يوم الجمعة ، قال عمران خان إنه سيكون هناك حمام دم في كشمير بمجرد رفع حظر التجول في الوادي.
“إذا اندلعت حرب تقليدية بين البلدين ، مع افتراض دولة أصغر سبع مرات في مواجه خيار الاستسلام أو القتال حتى النهاية”.
وقال خان أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “عندما تقاتل دولة نووية حتى النهاية تكون لها عواقب تتجاوز الحدود. هذا اختبار للأمم المتحدة. هي الجهة التي تضمن للكاشميريين حق تقرير المصير. هذا ليس الوقت المناسب للاسترضاء ولكن لاتخاد إجراءات”.
تعد منطقة كشمير حجر عثرة في العلاقات بين البلدين الجارين ، الهند وباكستان ، لسنوات عديدة.
على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2003 بعد عدة نزاعات مسلحة ، استمر عدم الاستقرار في المنطقة ، مما أدى إلى ظهور جماعات متطرفة متعددة.
زادت التوترات في أغسطس بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير. بموجب المبادرة الجديدة للحكومة ، سيتم تقسيم جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين سيكونان تحت سيطرة نيودلهي.
رداً على القرار ، طردت باكستان السفير الهندي ، وأوقفت التجارة الثنائية ووعدت بإثارة القضية مع محكمة العدل الدولية.
