نور الدين
ذكرت “سي إن إن” أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات بأن السعودية تطور برنامجا للصواريخ البالستية بمساعدة الصين. وقالت أن برنامج الصواريخ السعودي يهدد الجهود الأميركية للحد من انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط.
حصلت الحكومة الأمريكية على معلومات استخبارية مفادها أن المملكة العربية السعودية تطور برنامجا للصواريخ الباليستية بمساعدة من الصين ، على حد قول ثلاثة مصادر لهم معرفة مباشرة بالأمر ، وهو تطور يهدد عقودًا من الجهود الأمريكية للحد من انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن إدارة ترامب لم تكشف في البداية عن معرفتها بهذا التطور السري للأعضاء الرئيسيين في الكونغرس ، مما أغضب الديمقراطيين الذين اكتشفوه خارج قنوات الحكومة الأمريكية العادية وخلصوا إلى أنه تم استبعادهم عن قصد من سلسلة من الإحاطات حيث يقولون أنه كان ينبغي تقديمها.
وتشير المعلومات السرية التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا إلى أن المملكة العربية السعودية قد وسعت كلاً من بنيتها التحتية وتكنولوجيا الصواريخ من خلال عمليات الشراء الأخيرة من الصين.
أدى اكتشاف الجهود السعودية إلى زيادة المخاوف بين أعضاء الكونجرس بشأن سباق تسلح محتمل في الشرق الأوسط ، وما إذا كان يشير إلى موافقة ضمنية من جانب إدارة ترامب في سعيها لمواجهة إيران. وتثير الاستخبارات أيضًا أسئلة حول التزام الإدارة بعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ومدى إطلاع الكونغرس على تطورات السياسة الخارجية في منطقة مضطربة.
يأتي هذا التطور وسط توترات متزايدة بين الكونغرس والبيت الأبيض حول المملكة العربية السعودية.
على الرغم من انتقادات الحزبين على حرب المملكة في اليمن ودورها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، سعى البيت الأبيض إلى علاقة أوثق مع السعودية ، كما يتضح من قراره الأخير ببيع المملكة مليارات الدولارات من الأسلحة والذخائر رغم معارضة الكونغرس.
وقالت المصادر إنه على الرغم من أن الهدف النهائي للسعودية لم يتم تقييمه بشكل قاطع من قبل المخابرات الأمريكية ، إلا أن التقدم الصاروخي يمكن أن يمثل خطوة أخرى في الجهود السعودية المحتملة لإيصال رأس حربي نووي في يوم من الأيام إذا حصلت عليه.
وأوضح ولي عهد المملكة ، محمد بن سلمان ، أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي ، فإن السعودية ستعمل على أن تفعل الشيء نفسه ، حيث قال لبرنامج “60 دقيقة” في مقابلة عام 2018 ، “بلا شك ، إذا طورت إيران قنبلة نووية ، فإننا سوف نحذو حذوها في أقرب وقت ممكن.”
على الرغم من أن السعودية من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية ، إلا أنها مُنعت من شراء صواريخ باليستية من الولايات المتحدة بموجب اللوائح المنصوص عليها في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لعام 1987 ، وهو اتفاق غير رسمي متعدد الدول يهدف إلى منع بيع الصواريخ القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل.
ومع ذلك ، فقد اتخذ السعوديون موقفًا ثابتًا بأنهم بحاجة إلى مضاهاة قدرات إيران الصاروخية وطلبوا في بعض الأحيان المساعدة على الجانب الآخر من دول أخرى ، بما في ذلك الصين ، التي ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية قد اشترت صواريخ باليستية من الصين منذ عدة عقود ، وتوقعت تقارير علنية أنه قد تم إجراء المزيد من عمليات الشراء في عام 2007. لم يتم الجزم مطلقًا على قدرة المملكة على بناء صواريخها الخاصة أو حتى نشر تلك التي لديها بشكل فعال.
وبدلاً من ذلك ، فإن ترسانة السعودية من الصواريخ الباليستية الصينية الصنع كانت وسيلة للإشارة إلى قوتها العسكرية المحتملة للخصوم الإقليميين ، وخاصة إيران.
هذا ، حسبما ذكرت المصادر لشبكة CNN ، تحولت بناءً على المعلومات الاستخباراتية الجديدة.
القوة الجوية المقدمة من الولايات المتحدة
لعقود من الزمن ، عملت الولايات المتحدة لضمان حصول المملكة العربية السعودية على التفوق الجوي في المنطقة ، إلى حد كبير من خلال مشترياتها من الطائرات العسكرية الأمريكية ، على وجه التحديد حتى لا تسعى لطلب تحديث قدراتها الصاروخية من الولايات المتحدة.
وقال Behnam Taleblu من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن: “لا تحتاج السعودية إلى السباق مع إيران على إنتاج أو شراء صواريخ باليستية. لديها بالفعل تفوق عسكري تقليدي كبير.”
لكن أثيرت أسئلة في الأشهر الأخيرة حول ما إذا كان هذا الأساس المنطقي لا يزال قائما ، خاصة وأن إدارة ترامب قد انسحبت من الصفقة النووية الإيرانية وتواجه المملكة تهديدات بالصواريخ البالستية من وكلاء إيران في اليمن.
وأشارت صور الأقمار الصناعية ، التي نشرتها واشنطن بوست لأول مرة في يناير ، إلى أن المملكة شيدت مصنعًا للصواريخ البالستية. قال المحللون الذين شاهدوا الصور إنها بدت مطابقة للتكنولوجيا التي تنتجها الصين.
تظهر الصورة الثانية لمنشأة الصواريخ نفسها التي حصلت عليها “سي إن إن” مستوى مشابه من النشاط في الموقع في 14 مايو 2019 ، وفقًا لجيفري لويس ، مدير برنامج شرق آسيا لمنع الانتشار النووي في معهد ميدلبري.
رفضت وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية التعليق على أي معلومات تتعلق بنشاط المملكة العربية السعودية بخصوص الصواريخ البالستية أو ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن المملكة تتعاقد في هذا المجال مع شركاء أجانب.
ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.
ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الصين والمملكة العربية السعودية “شريكان استراتيجيان” وأن البلدين “يحافظان على تعاون ودي في جميع المجالات ، بما في ذلك في مجال مبيعات الأسلحة ، وهذا التعاون لا ينتهك أي قوانين دولية ، ولا يشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية التعليق على المسائل الاستخباراتية السرية ، لكنه أخبر شبكة CNN أن المملكة العربية السعودية تظل طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقبلت التزامًا مطلقًا بعدم امتلاك أسلحة نووية. كما أشار المتحدث إلى بيان صدر مؤخراً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يعيد فيه تأكيد التزام الولايات المتحدة بـ “هدف شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها”.
وقالت المصادر إنه لا يوجد أي مؤشر من الإدارة على وجود تحول واضح في السياسة فيما يتعلق بعدم انتشار الصواريخ الباليستية في السعودية ، لكنها لاحظت إدراك الإدارة للتقارير الاستخباراتية وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التقدم منذ أن تم الحصول عليها.
