نور الدين
ستشارك اليابان في أول مهمة عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية غير مرتبطة بمهام الأمم المتحدة. وأكدت طوكيو يوم الثلاثاء أنه سيتم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي SDF لمهام حفظ السلام في مصر في أبريل ، وهي خطوة يرى المراقبون أنها قوية لتخفيف قيود الدستور السلمي للبلاد بعد الحرب.
خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ، صرح وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا بأنه سيتم إرسال جنديين من قوات الدفاع الذاتى البرية لقيادة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين ، أو MFO ، في شبه جزيرة سيناء في منتصف أبريل. وتراقب MFO الحدود بين مصر وإسرائيل وفقًا لشروط معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.
وقال إوايا إنه يأمل أن تبدأ عملية الإرسال بعد منتصف أبريل عندما “يتم إجراء الاستعدادات اللازمة ومراجعة الجدول المحدد”.
إذا تم تحقيق الإرسال ، فسوف يمثل هذا أول نشر عسكري خارجي لليابان لا يخضع لقيادة الأمم المتحدة ، والتطبيق الأول للتشريع الأمني المثير للجدل في اليابان لعام 2016 والذي وسع نطاق أنشطة قوات الدفاع الذاتى ووسعت نطاق المناطق التي يمكن أن تعمل فيها.
وقال يو تشيانغ ، أستاذ مساعد في الدراسات اليابانية في جامعة العلاقات الدولية في بكين: “مشروع قانون الأمن الياباني لعام 2016 هو عمل على الورق وإرسال أعضاء قوات الدفاع الذاتي إلى مصر هي خطوة ملموسة ، وكلاهما أثبت طموح اليابان لتخفيف قيود دستورها السلمي بعد الحرب”.
وقال يو من خلال القيام بذلك ، فإن اليابان “قد تحولت إلى حد بعيد عن موقفها الدفاعي بعد الحرب” ، والذي لا يُسمح فيه لليابان إلا باستخدام قوات الدفاع الذاتي عندما تتعرض للهجوم.
وقال يو: “الآن ، بموجب التشريع الجديد الغامض ، يُسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس ، وبالتالي ، ليس هناك ما يضمن أن البلاد يمكن أن تتجنب السيناريو الوارد في المادة 9 من دستورها ، والذي لا يستخدم أبدًا القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية”.
وقال تشو يين ، أستاذ في مركز الصين والعولمة في بكين: “مشروع قانون عام 2016 وتوسيع نطاق قوات الدفاع الذاتي كانا مثيرين للجدل ليس فقط بسبب المخاوف الدولية من أن تصبح اليابان عسكرية مرة أخرى ، ولكن لأن الحكومة اليابانية عليها أيضًا أن تواجه ضغوطًا داخلية من الجماعات المناهضة للحرب والنقاد بأن قوات الدفاع الذاتي في الواقع تخدم المصالح الأمنية لبلد آخر بدلاً من مصالح اليابان”.
وأضاف تشو: “لذلك أعتقد أن إرسال أعضاء قوات الدفاع الذاتي إلى القوة المتعددة الجنسيات هي الخطوة الأولى ولكنها جزء من استراتيجية تدريجية لمواجهة المعارضة الداخلية اليابانية وتعويدهم على المهام العسكرية الخارجية ، والهدف النهائي هو إزالة القيود العسكرية اليابانية بعد الحرب بثبات”.
تم إنشاء MFO التابعة للقوة المتعددة الجنسيات من قبل الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل في عام 1981 بعد أن أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أنها لن تكون قادرة على توفير قوات للأمم المتحدة.
