نور الدين
كشف تقرير ميونخ للأمن 2019 ، الذي تستعد العاصمة البافارية لتنظيمه ، أن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أدى ، على ما يبدو ، الى دفع عجلة الانفاق على التسلح فى دول المنطقة خلال 5 سنوات، وحذر من خطر يهدد المنطقة.
قالت صحيفة “فيلت” الالمانية اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 استنادا إلى “تقرير ميونخ للأمن 2019 “، أن حجم مبيعات السلاح فر منطقة الشرق الاوسط قد تضاعفت منذ عام 2013 مقارنة بالسنوات الـ 5 السابقة ، وجاء ذلك بالتزامن مع تقلص التواجد العسكري الأمريكي فى المنطقة بشكل كبير خلال هذه السنوات.
وذكر التقرير أن صفقات الأسلحة التى قامت بها دول الشرق الأوسط خلال الـ5 سنوات الماضية (من 2013 إلى 2017) تضاعفت مقارنة بذات الفترة قبل عام 2013.
ووفقا للتقرير ، فإن من بين الدول الـ10 الأكثر انفاقا على الأسلحة فى العالم حاليًا 7 دول فى الشرق الاوسط ، من بينها: السعودية و الكويت و تركيا و إسرائيل. مشيراً إلى أن إيران تتفوق بوضوح على منافسيها فى المنطقة من ناحية حجم القوات وعدد الدبابات و الغواصات.
ووفقا لبيانات شركة “غينس ماركتس فوركاست” ، فإن 53 في المائة من الاسلحة المصدرة للشرق الاوسط خلال الفترة من 2014 حتى عام 2018 قادمة من الولايات المتحدة. بينما حلت فرنسا وبفارق كبير فى المرتبة 2 بنسبة بلغت 11 في المائة و بريطانيا فى المرتبة 3 بنسبة 10 في المائة ، في حين تشكل صادرات الاسلحة الالمانية للمنطقة نسبة 3 في المائة فقط.
و حذر التقرير من ان النتائج ، التى توصل اليها تشير الى امكانية اندلاع سباق تسلح في المنطقة، التى تشهد تحول فى مسار الوجود الأميركي من التدخل المباشر فى الأزمة الى سياسة جديدة تعتمد على حلفائها للحفاظ على مصالحها دون أن يكون لها دور مباشر في صراعات المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، واعتماده سياسة المواجهة مع إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، سيكون له دور في إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.
وأضاف “كما أن توجه الحكومة الأمريكية نحو دعم شركائها التقليديين في الشرق الأوسط وخاصة السعودية ومصر وإسرائيل، سيكون له تأثير على طبيعة التوازنات العسكرية في المنطقة.
يذكر أنه بدأ عقد مؤتمر ميونخ الدولى للأمن خلال الحرب الباردة. و يعتبر هذا المؤتمر أهم ملتقى للخبراء في مجال السياسة الأمنية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجاري، نحو 100 وزير و 40 رئيس حكومة و دولة.
