in

هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بعد تفاقم الاوضاع والتوتر السائد في الشرق الأوسط، وبعد اتجاه الأطراف إلى مزيد من التصعيد، هل ستصل الأحداث إلى درجة اندلاع حروب كبرى في المنطقة كما توقعها البعض؟

 

عرض معهد ستراتفور اهم توقعاته في قراءة استشرافية لوضع منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  للربع الثالث من عام 2017 (من يوليو إلى سبتمبر) حيث تبدو فيها الأحداث في الطريق للمزيد من تأزم الاوضاع، لكن هل يمكن ان تصل لحرب كبرى؟

 

وتشير توقعات المعهد إلى أربع مخاطر رئيسية ستواجهها المنطقة (الشرق الأوسط) خلال الربع القادم من عام 2017.

 

– الازمة بين قطر وبعض اعضاء مجلس التعاون الخليجي ستكشف اخفاقات إستراتيجية لواشنطن في إدارة الصراعات الاقليمية في المنطقة.

 

– من المتوقع تصاعد الصراع بين وكلاء السعودية وإيران في ساحات القتال في المنطقة.

 

– إرتفاع احتمال الحرب بين القوات المدعومة من ايران مع القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية في سوريا.

 

– إحتمال التنسيق بين كل من ايران و تركيا، بالرغم من تنافسهم الكبير من اجل النفوذ في شمال العراق، لمواجهة التحضير للاستفتاء حول إستقلال كردستان.

 

مشاحنة بين الحلفاء تجتاح الشرق الأوسط

مع اقتراب الربع الثاني من نهايته، أثار نزاع قطر مع عدد قليل من أقرانها في مجلس التعاون الخليجي بقية المجتمع الدولي. لكن خلافاتهم ستبقى دون حل في الربع المقبل، حيث أن السبات يضع الخطوط العازلة الدائمة ضمن تحالف مكافحة الإرهاب الذي كانت الولايات المتحدة والزعيم الفعلي لمجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية يأملان في إدارة الصراعات العديدة في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تحاول فيه المملكة تأكيد سلطتها بين الدول الخليجية من خلال إخضاعها لخطط الدوحة المستقلة، ستحارب قطر للحفاظ على مكانة السياسة الخارجية الفريدة التي منحتها لنفسها خارج حدود الظل السعودي.

 

وسيؤدي دور الولايات المتحدة في المنطقة دورا كبيرا في تشكيل نتيجة المواجهة. من جهة، فإن المملكة العربية السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة، على ثقة من دعم البيت الأبيض لجدول أعمالهما لاحتواء أنشطة الإسلاميين السياسيين والمسلحين وكذلك إيران. من ناحية أخرى، فإن للجيش الأمريكي بصمة عميقة ودائمة في قطر حيث أنه لن يسمح للخلاف الدبلوماسي الأخير أن يمحوها. لذلك، طالما أن كلا الجانبين يمكنهما الاعتماد على دعم واشنطن، فإنه يمكن أن يستمرا في الصمود في مواقفهم، مما يؤكد عدم جدوى محاولات البيت الأبيض لتشكيل أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي المتنازعين إلى “الناتو العربي” قادر على إدارة على التعامل مع إيران وتحييد التهديد الجهادي.

 

وستقف تركيا، التي تتقاسم دعم قطر للمجموعات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، جنبا إلى جنب في الخلاف مع دول مجلس التعاون الخليجي. وبذلك سيكشف النقاب العميق بين القوى السنية التي تعتبر الإسلاميين تهديدا وجوديا وتلك التي ترى هذه الجماعات جزءا لا يتجزأ من مجتمع الشرق الأوسط. بالنسبة إلى أنقرة، لا يمكن أن يكون توقيت الشجاعة أفضل: فبعد كل شيء، تقدم تركيا وسيلة لتوسيع نفوذها في الخليج مع تنامي منافستها الهادئة مع إيران في سوريا والعراق.

 

غير أن المواجهة الأكثر وضوحا لأنقرة مع نظرائها السنة ستحفز السعودية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز مشاركتهما في الصراعين السوري والعراقي على أمل تحقيق التوازن بين تركيا وإيران. وبينما تتحول قطر إلى تركيا وإيران وروسيا للمساعدة الدبلوماسية واللوجستية في نزاعها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ستصبح المملكة العربية السعودية أكثر اقتناعا بالحاجة إلى فرض خط صارم على الدوحة.

 

وسوف تستمر الآثار التجارية والدبلوماسية للخلاف في الربع الثالث أيضا. ونظرا لأن قطر تعتمد على موقع الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للشحن العابر، فإن سلاسل التوريد التي تشمل المنتجات التي يتم شحنها عبر البر أو جوا من قطر، مثل الهليوم، تواجه خطر حدوث اضطراب حاد في حين استمرار الخلاف. وستكون تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال أقل تأثرا، حيث أن قطر تملك مرافق مخصصة للتصدير المباشر ولديها القدرة على التكيف مع القيود المفروضة على الموانئ الإقليمية(وإن كان ذلك بتكلفة أكثر حدة) على شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال. ولكن قطر ستشهد هزة في قطاعها المالي، وذلك بفضل الاعتماد الكبير للصناعة على الاتصالات مع القطاعات المصرفية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن الضربة التي تتعرض لها الخطوط الجوية القطرية من خلال فرض حظر على استخدام المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحري ستضيف أيضا الضغط على الدوحة للاستسلام لطلبات الدول المقاطعة.

 

ومن بين هذه المطالب الرئيسية، التغطية المعتدلة من قبل وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع الجماعات الإسلامية، ومواءمة السياسة الخارجية للدوحة مع الرياض. ومن المحتمل أن تتخذ قطر خطوات لمعالجة البندين الأولين، وتقييد بعض المنظمات الإخبارية المستقلة، مع التخفيف من وجود الجماعات الإسلامية داخل حدودها، كما فعلت بالفعل. لكن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد يمضيان خطوة أخرى إلى الأمام، مما يتطلب من قطر الانسحاب من علاقتها مع إيران وطرد الإسلاميين البارزين والحد من تعاونها العسكري مع تركيا، وهي شراكة أدت إلى عدم استقرار المملكة العربية السعودية في سعيها إلى أن تصبح القوة الاقليمية السنية في المنطقة. وبطبيعة الحال، لا تنوي الدوحة أن تخضع بسرعة عن أي من هذه المطالب التي تدعي أنها لا أساس لها من الصحة.

 

و حسب المعهد، فإن حقيقة العلاقات مع إيران والجماعات الإسلامية ذات أهمية حاسمة لجداول أعمال الاقتصاد والسياسة الخارجية في قطر.

 

وعلى الرغم من أن الأطراف الخارجية مثل الولايات المتحدة وتركيا ستحاولان التوصل إلى حل للصراع، وستعمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على الوساطة داخل أسرة مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على المفاوضات في الكويت وعمان.

Written by نور الدين

نور الدين من مواليد عام 1984، المغرب، هو كاتب وخبير في موقع الدفاع العربي، حاصل على ديبلوم المؤثرات الخاصة، ولديه اهتمام عميق بالقضايا المتعلقة بالدفاع والجغرافيا السياسية. وهو مهتم بتأثير التكنولوجيا على أهداف السياسة الخارجية بالإضافة إلى العمليات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

النمسا تخطط لإنهاء برنامج يوروفايتر في وقت مبكر وغضب على إيرباص

الولايات المتحدة تخطط لاختبار الدفاعات الصاروخية ثاد THAAD بعد تزايد التوترات مع كوريا الشمالية