نور الدين
صادقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري ، اليوم ، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية اليونانية المصرية ، التي وقعها وزير الخارجية نيكوس دندياس ونظيره المصري سامح شكري ، في 6 أغسطس الجاري بالقاهرة.
الصفقة المصرية التي أرعبت إسرائيل
وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية المصرية المختصة أن النواب وافقوا على الاتفاقية بعد التأكد أولاً من مطابقتها للأحكام الدستورية والقانونية لمصر.
وذكر التقرير أن “الاتفاق بين جمهوريتي مصر واليونان يتماشى أيضًا مع القانون الدولي” ، مضيفًا أنه “يشمل أيضًا إنشاء منطقة اقتصادية خالصة (EEZ) بين البلدين”.
وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن “التقرير يشير أيضا إلى أن الاتفاقية تستهدف الترسيم الجزئي للحدود البحرية بين شطري شرق المتوسط بين البلدين على النقطة “أ” والنقطة “هـ” وفقًا للقانون الدولي” ، مضيفة أن “أي تغيير في الصياغة الجغرافية بين النقطة أ إلى الشرق والنقطة هـ لن يتم إبرامه إلا على أساس اتفاقية ثنائية بين البلدين”.
في الوقت نفسه ، يشير التقرير إلى أنه “إذا سعى أحد الطرفين إلى توقيع منطقة اقتصادية خالصة مع دولة ثالثة تشترك في حدود بحرية مع البلدين ، فسيبلغ الطرف الآخر مسبقًا قبل توقيع الاتفاق مع الطرف الثالث”.
ووفقًا للأهرام ، تنص الاتفاقية أيضًا على أنه إذا كانت الموارد الطبيعية ، بما في ذلك الهيدروكربونات ، تقع في منطقة امتداد بين المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين ، فيجب أن يكون هناك اتفاق جديد حول كيفية استغلالها. وأن أي نزاع حول هذه القضية سيتم حله عبر القنوات الدبلوماسية”.
