نور الدين
كشفت صحيفة رويترز الأمريكية، نقلاً عن مديرين تنفيذيين في صناعة الدفاع، أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب تعتزم إعادة تفسير اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف Missile Technology Control Regime MTCR بهدف السماح لشركات الدفاع بزيادة مبيعات الطائرات بدون طيار الأمريكية لعدد أكبر من الدول، وبالأخص الدول التي كانت ممنوعة في الماضي من شرائها بموجب الاتفاقية التي تبلغ من العمر 33 عاماً.
وأكدت الصحيفة أن إعادة تفسير اتفاقية MTCR هو جزء من جهد أوسع للإدارة الأمريكية لبيع المزيد من الأسلحة إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة تهيمن عليها حالياً دول مثل الصين وإسرائيل، والتي ليست أعضاء في نظام المراقبة، حيث أوضحت هايدى جرانت، مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع فى البنتاجون، أن مثل هذه المبيعات ستعزز جيوش الحلفاء فى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، وتحل محل مبيعات الطائرات بدون طيار من دول أخرى، وأضافت: ” إذا لم نتكمن من تلبية الطلب المتزايد، فسوف نلحق الضرر بأنفسنا بكل حماقة “، بينما رفضت جرانت الإفصاح عن الدول التى يعتقد البنتاجون أنها يجب أن تحصل على مزيد من الأسلحة الأمريكية.
وقال أحد المديرين التنفيذيين فى الصناعة، وهو أيضاً مسئول أمريكي سابق، إن وزارات التجارة والطاقة والعدل والأمن الداخلى الأمريكية وافقت على التغيير فى مايو الماضي، ومن المتوقع أن توافق وزارة الخارجية على أول مبيعات للطائرات بدون طيار بموجب التفسير الجديد فى أقرب وقت هذا الصيف، وأضاف أن الإدارة الأمريكية أخطرت بالفعل شركتي Northrop Grumman و General Atomics، الرائدتين في صناعة الطائرات بدون طيار، بخططها.
كانت إدارة ترامب تسعى لتغيير سياسة الاتفاقية منذ عام 2017 ولكن تم تأجيلها عدة مرات حيث لاقت الفكرة اعتراضات داخل الحكومة ومن دول أخرى، حيث اعترض بعض مسؤولي وزارة الخارجية على التغيير خوفاً من بيع أسلحة متطورة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان على حد زعمهم.
نظرة سريعة على اتفاقية MTCR
يعد نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف Missile Technology Control Regime MTCR اتفاقية طوعية غير رسمية بين عدة دول بهدف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة النووية / الكيميائية / البيولوجية) بالإضافة إلى الصواريخ والطائرات بدون طيار القادرة على حمل واطلاق أسلحة الدمار الشامل، والتي تشكل تهديد للسلم والأمن العالمي في حالة وقوعها بين أيدي الإرهابيين من الجماعات والأفراد، وتحرص الدول الأعضاء على التصدي لنقل المعدات، والمواد والتقنيات المتعلقة بصناعة القذائف والصواريخ، علاوة على تنسيق الجهود لإصدار تراخيص تصدير السلاح على الصعيد الدولي.
تم تأسيس نظام MTCR عام 1987 بين 7 دول وهم كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، انضمت المزيد من الدول إلى الاتفاقية (الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، البرازيل، التشيك، الدنمارك، فنلندا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، روسيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا والهند) ليصل مجموع الأعضاء إلى 35 دولة. وتتحمل كل دولة مسؤولية تطبيق توجيهات نظام المراقبة وفق ما تراه مناسباً، كما تقوم الدول الأعضاء بتبادل المعلومات وإجراء المشاورات بشكل دوري.
تصنف أنظمة التسليح وفقاً لنظام المراقبة إلى فئتين مذكورين تفصيلياً داخل نص الاتفاقية ويفرض على تلك الأنظمة قيود في نقلهم و تصديرهم من قبل الدول الأعضاء على أساس كل حالة على حدة، و تشمل الفئة الأولى Category I نظم الصواريخ الكاملة بما في ذلك الصواريخ الباليستية، ومركبات الإطلاق الفضائية، وصواريخ التجارب للأغراض البحثية، فضلاً عن أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة بما في ذلك الصواريخ الجوالة، والطائرات بدون طيار القتالية والاستطلاعية ذات القدرة على حمل 500 كجم لمسافة تبلغ 300 كم أو أكثر، وتتضمن الفئة الأولى أيضاً جميع منشآت تصنيع الأنظمة الرئيسية ومكوناتها الفرعية ومحركات الصواريخ، ونظم التوجيه وآليات الرؤوس الحربية.
الفئة الثانية Category II تشمل جميع الأنظمة التسليحية في الفئة الأول القادرة على التحليق لمسافة 300 كم أو أكثر ولكن بحمولة أقل من 500 كجم, وتفرض الدول الأعضاء حظر شديد على أنظمة الفئة الأولى بينما تتمتع الفئة الثانية ببعض من المرونة في التعامل معها.
إعادة تفسير الاتفاقية
وفقاً للتفسير الحالي للـ MTCR تصنف جميع الطائرات بدون طيار القتالية Unmanned combat aerial vehicle على أنها صواريخ جوالة، وبالتالي تخضع لقيود تصدير عالية والموافقة عليها يجب أن تكون مسببة وبشروط خاصة لدول محددة.
بموجب إعادة التفسير، ستتعامل الولايات المتحدة مع الطائرات بدون طيار القتالية التي تطير بسرعة أقل من 800 كم/الساعة مثل طائرات MQ-1 Predator و MQ-9 Reaper القتالية كما لو كانت تنتمي إلى فئة أقل تقع خارج نطاق الاتفاقية، ما يجعل الدول المحظورة سابقاً لديها فرصة أفضل للموافقة على التصدير.
عندما نتحدث عن أهمية هذا الخبر لمصر، فسنجد أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الايدي منتظرة من يمن عليها بموافقة، بل قامت بخطوة استباقية هامة متمثلة في تنويع مصادر السلاح وإقتناء أنظمة تسليحية متطورة بعيداً عن القيود التي يفرضها الجانب الأمريكي، حيث استغلت مصر علاقتها القوية مع الصين لتتعاقد على الطائرات بدون طيار القتالية Wing Loong، بل أن الجانب الصيني أجرى تعديلات على الطائرة لتلبية احتياجات القوات الجوية المصرية، كما وقعت مصر مع بيلاروسيا عقد إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات بدون طيار يشمل انتاج 4 أنواع منها محلياً.
سنجد أن السياسة المصرية المحنكة قد نجحت في تغيير الموقف الأمريكي ولو بشكل بسيط ووضعه أمام الأمر الواقع، فليس من المستبعد أبداً أن نسمع عن عروض مقاتلات أمريكية جديدة للقوات الجوية المصرية لمحاولة ابعاد مصر عن الجانب الشرقي أو الأوروبي.
