نور الدين
اتهمت إثيوبيا مصر بالسعي لعرقلة المحادثات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) سعياً منها إلى إحالة النزاع إلى مجلس الأمن.
ويأتي الاتهام بعد تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في حدث عام عقد في القاهرة يوم الاثنين حول “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الحالية”.
ستراتفور: مصر مستعدة لقصف جميع سدود إثيوبيا في النيل
وبعد إلقاء اللوم على إثيوبيا في التهرب من المفاوضات والتعنت ، شدد شكري على أنه يتعين على حكومته النظر في خيارات أخرى مثل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية.
وأدلى الوزير الإثيوبي ببيانه بينما كانت الدول الثلاث تتفاوض عبر تقنية الفيديو على اتفاق بشأن الملء الأول لسد الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جدو أندارجاشيو للصحفيين في أديس أبابا إن مصر تبذل جهودًا “لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي” أثناء التفاوض مع بلاده والسودان.
وقال أندارجاشيو: “بينما ندعوهم للتفاوض بشكل منفتح ومناقشة القضايا القائمة على المبادئ ، فإن المصريين يفكرون بطريقة مختلفة وتعطيل المفاوضات”.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ، فإن مصر لم تدخر جهداً لإيقاف البناء أولاً ثم “إرجاعنا إلى النقطة التي بدأنا منها بالفعل”.
وشدد قبل ذلك على دعوة المجتمع الدولي للضغط على مصر للعمل وفقا لمبادئ الحصة العادلة والمنصفة من مياه النيل: “إنهم يعملون الآن لتشويه سمعة إثيوبيا وإضعافها”.
وركزت المحادثات بين ثلاث دول يوم الاثنين على قواعد إدارة الجفاف خلال عملية ملء وتشغيل سد النهضة على المدى الطويل.
وقالت الحكومة السودانية إنه تم تحقيق “تقدم كبير” في كيفية تشغيل سد النهضة وسلامة السد والتشغيل طويل المدى وتبادل البيانات واللجنة الفنية للتنسيق المطلوب بين دول المنبع والمصب.
كما تحدثت عن تقدم في المناقشات حول “الملء الأول للسد” وهو الموضوع الرئيسي الذي يشغل بال مصر.
نشأت خلافات بين الأطراف الثلاثة حول الجوانب القانونية ، وخاصة ذات الطابع الملزم والقوة القانونية للاتفاقية وكيفية تعديلها.
ولم يصدر بيان بشأن نتائج اجتماع الثلاثاء لكن الدول الثلاث وافقت على السماح للفرق القانونية بمناقشة القضايا القانونية قبل الاجتماع الثلاثي الذي ترأسه إثيوبيا.
إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق ، فمن المتوقع أن يجتمع رؤساء وزراء الدول الثلاث لمناقشة القضايا المتبقية.
