نور الدين
في الآونة الأخيرة ، ظهرت صور ساتلية لسيناء ، والتي ربما تم التقاطها في أكتوبر 2018. من خلال هذه الصور تمكن الموقع الإسرائيلي من تحديد مجموعة من مقرات القوات المصرية في سيناء.
تسمح اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر لمصر بالاحتفاظ بقوات عسكرية في سيناء لا تتجاوز فرقة ميكانيكية واحدة. في هذه الحالة ، تكون مسألة قيادة القوات في سيناء بسيطة وواضحة. مقر الفرقة هو الذي يسيطر على جميع القوات في سيناء.
ربما الحالة حينما كان هناك فرقة واحدة فقط في سيناء صحيحة في السنوات الأولى من اتفاق السلام. سرعان ما بدأ المصريون يقضون على الاتفاقية ، وبدأوا في بناء البنية التحتية العسكرية التي تتجاوز الاتفاقية. في الوقت نفسه ، بدأ “زحف” القوات الإضافية إلى سيناء ، واختلفت هذه القوى بشكل كبير عن تلك الموجودة في الفرقة الميكانيكية. على سبيل المثال ، من عام 1985 إلى عام 2006 ، تم بناء ثلاث نقاط رادار متطورة ، تابعة لذراع الدفاع الجوي في مصر ، في سيناء وتم تعزيز نقاط الاتصال المتصلة بنظام الاتصالات في الجيش الإسرائيلي. كل هذه الانحرافات عن الاتفاقية حدثت قبل وقت طويل من بدء النزاعات المسلحة بين السكان المحليين والجيش المصري.
تحت ذريعة الهجمات الإرهابية ، بدأ الجيش المصري في نشر القوات العسكرية في سيناء. في البداية ، كان ذلك انتهاكًا صارخًا للاتفاقية ، وبعد ذلك “سمحت” إسرائيل لمثل هذا الانتهاك. في تقديري ، في سيناء ، هناك حاليًا قوات عسكرية من 160 كتيبة (أكثر من ثلاث مرات على النحو المتفق عليه في معاهدة السلام). تشمل هذه القوات ، من بين أمور أخرى: مطار عسكري ، ومطاران آخران ، ولكن يستخدمان بذريعة أنهما مخصصين للمدنيين (هناك بالفعل محطة ركاب مدنية ، ولكن لا تستخدم إلا نادراً). هناك أيضًا ثلاث محطات رادار ؛ وتقوم القوات البحرية ببناء ميناء عسكري كبير (وربما مينائين) في شمال سيناء.
بالإضافة إلى القوات المجهزة في سيناء ، تم بناء نظام لوجستي واسع النطاق يمكن أن يوفر العديد من الفرق في حالات الطوارئ. يشمل النظام اللوجستي مستودعات الذخيرة والوقود ، ونظام متفرع من الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط المياه في معظم الأحيان.
مثل هذه المجموعة الكبيرة من القوات بمختلف أنواعها ومنشآتها اللوجستية تتطلب إقامة نظام للرقابة بغض النظر عن الأعمال العسكرية (الصغيرة؟) التي يتخذها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب.
