نور الدين
ستشمل الاتفاقية شراء مصر ست فرقاطات إيطالية متعددة الأغراض من طراز FREMM ، و 20 سفينة دورية بحرية و 24 طائرة مقاتلة يوروفايتر.
قد تؤدي صفقة الأسلحة المحتملة بين مصر وإيطاليا إلى تحسين العلاقات بين البلدين.
توترت العلاقات بين القاهرة وروما بعد مقتل باحث إيطالي في مصر. كان جوليو ريجيني يدرس النقابات المهنية في مصر عندما اختفى في 25 يناير 2016. وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع على طريق سريع خارج القاهرة.
ومنذ ذلك الحين ، انغمس البلدان في دائرة الاتهامات والمواقف الدفاعية. اتهمت إيطاليا مصر بإخفاء معلومات عن مرتكبي الجريمة. ونفت مصر الاتهامات وحاولت إظهار تعاونها الكامل في التحقيقات في مقتل ريجيني.
في نوفمبر 2018 ، سلمت إيطاليا مصر قائمة بمسؤولي الأمن الذين اتهمتهم بالمسؤولية المباشرة عن وفاة ريجيني.
لكن محللين قالوا إن صفقة محتملة لشراء مصر معدات عسكرية إيطالية ، بما في ذلك سفن حربية وفرقاطات وطائرات مقاتلة ، تشير إلى تغيير مسار العلاقات بين الدولتين.
وقال أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “إنه في الواقع انعكاس لدفء العلاقات بين الدولتين”.
وستشمل الاتفاقية شراء مصر ست فرقاطات إيطالية متعددة الأغراض من فئة FREMM ، و 20 سفينة دورية بحرية ، و 24 طائرة يوروفايتر ، والعديد من طائرات التدريب المتقدمة ، وقمر صناعي بتكلفة 10.7 مليار دولار.
ولم تؤكد السلطات المصرية الصفقة. إذا تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية ، فستنضاف إلى مليارات الدولارات من صفقات الأسلحة التي توصلت إليها مصر على مدى السنوات الخمس الماضية مع فرنسا وروسيا والصين وموردين آخرين.
وقال محللون استراتيجيون عسكريون إن الاتفاق هو رغبة مصر في تنويع أسلحتها ، وهو ما يمثل خروجًا عن سياسة الاعتماد على مورد واحد.
وقال الجنرال المتقاعد نصر سالم “إن تنويع مصادر الأسلحة أمر مهم للغاية بالنسبة للجيش المصري”. “هذا التنويع يساعد مصر على تجنب الضغوط السياسية التي قد تأتي مع واردات الأسلحة”.
اعتمدت مصر على الولايات المتحدة في معظم أسلحتها لما يقرب من ثلاثة عقود بعد معاهدة السلام عام 1979 مع إسرائيل ، بعد أن تحولت من الاعتماد على الاتحاد السوفياتي.
لكن في عام 2013 ، حجبت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية ورفضت الطلبات المصرية لشراء بعض الأسلحة ، احتجاجًا على الدور الذي لعبه الجيش المصري في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
انخرطت مصر في معركة ضد فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وتكافح من أجل حماية حدودها الممتدة مع ليبيا المجاورة ، واضطرت مصر للبحث عن موردين آخرين.
وقال سالم “مصر هي أقوى جيش في المنطقة ولا يمكنها الاعتماد على مورد أو اثنين فقط للأسلحة”.
يبدو أن هذا يتعلق أيضًا بتنمية الصداقة السياسية والاقتصادية بين القاهرة وروما. انتقد المسؤولون الإيطاليون أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، على خلفية قضية ريجيني ، عدة مرات في السنوات الماضية. اشتكت روما من اعتقال باحث حقوق إنسان مصري ، يدرس في إيطاليا ، لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من إيطاليا.
لكن المحللين يقولون إن الحاجة الملحة لتحسين العلاقات بين البلدين تبدو أقوى بكثير مما هي عليه بالنسبة للصراع. لإيطاليا مصلحة راسخة في الدور الذي تلعبه مصر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث تعمل القاهرة لتصبح مركزًا للطاقة.
بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط ، أنشأت مصر منتدى غاز شرق المتوسط ، الذي يضم قبرص وإسرائيل وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية. أبرمت صفقات لاستيراد الغاز من إسرائيل وقبرص ، مع خطط لمعالجته في مصانع التسييل ثم تصديره إلى أوروبا.
شركة البترول الإيطالية المملوكة للدولة إيني Eni لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المصري.
تحارب مصر بنشاط الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط. لقد منعت مواطنيها من الصعود بشكل غير قانوني إلى القوارب المتجهة إلى أوروبا. وقد شددت الإجراءات الأمنية على سواحلها لمنع الأفارقة ، الهاربين من الفقر والاضطرابات في بلدانهم ، من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
كما دفعت التطورات في ليبيا إيطاليا إلى الاقتراب من مصر ، لا سيما مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، المدعوم من مصر ، الذي يتحكم في معظم حقول النفط الليبية وفرض الحصار على طرابلس.
اعتادت إيطاليا على تأييد حكومة الوفاق الوطني التي تحكم طرابلس.
وقال محللون إن تدخل تركيا في ليبيا ، بما في ذلك إرسال قوات سورية لدعم الحكومة التي تحكم طرابلس ، هو أمر مقلق لروما كما هو الحال بالنسبة للقاهرة.
قالت نادية حلمي أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف “هناك تفاهمات جديدة بين مصر وإيطاليا على ليبيا”. “أرسلت إيطاليا وزير خارجيتها إلى بنغازي للقاء حفتر في ديسمبر الماضي لإظهار انفتاحها على الجانب الآخر في الصراع الليبي”.
