نور الدين
وجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط قد نمت بنسبة 87 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية ، مع احتلال المملكة العربية السعودية قائمة المستوردين.
قال المعهد في تقرير له يوم الأحد أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة في الفترة 2014-2018 زادت بنسبة 192 في المائة ، مقارنة بالخمسة أعوام السابقة ، لتصبح أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
ومن بين الدول الأخرى على رأس قائمة المشترين العالميين للأسلحة ، مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والعراق. يقيس المعهد حجم عمليات تسليم الأسلحة ، وليس قيمة الصفقات بالدولار.
ووفقا للتقرير ، فإن مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط تمثل الآن أكثر من ثلث التجارة العالمية.
كما أظهر الاستطلاع السنوي كيف أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تبيع الطائرات وعربات الجيب وغيرها من المعدات المستخدمة في الحروب المثيرة للجدل في اليمن وخارجها ، كما قال بيتر وايزمان ، الباحث الرئيسي في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ، لصحيفة “ميدل إيست آي” Middle East Eye.
وقال: “هناك طلب كبير على الأسلحة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في الخليج العربي ، حيث تنتشر الصراعات والتوترات. وزادت روسيا وفرنسا وألمانيا بشكل كبير مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر في السنوات الخمس الماضية”.
وعزى وايزمان النمو في واردات الشرق الأوسط إلى الحاجة إلى استبدال المعدات العسكرية التي تم نشرها وتدميرها في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ، وكذلك التوترات السياسية وسباق التسلح الإقليمي.
وقال التقرير المكون من 12 صفحة: “الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل مستعدتان لمواجهة صراع محتمل مع إيران.” كما أشار التقرير إلى الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر والدول الأربعة بقيادة السعودية.
كما توصلت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تظل أكبر بائع للأسلحة في العالم ، مع قفزة بنسبة 29 في المائة في صادراتها على مدى السنوات الخمس الماضية. تم بيع أكثر من نصف الأسلحة الأمريكية (52 بالمائة) لدول الشرق الأوسط.
وارتفعت المبيعات البريطانية بنسبة 5.9 في المئة خلال الفترة نفسها. معظم صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة (59 في المائة) ذهبت أيضاً إلى دول الشرق الأوسط ، وكانت السعودية وعمان الوجهات الرئيسية لطائراتها المقاتلة.
وقد استنكر باتريك ويلكين ، المتخصص في مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، “نفاق” الحكومات الغربية بعدم اتباع قواعدها الخاصة من خلال الاستمرار في تزويد الأنظمة الاستبدادية التي ترتكب انتهاكات ضد شعوبها.
