نور الدين
أوقف مجلس الدولة البلجيكي في يونيو الماضي سبعة تراخيص بخصوص الأسلحة العسكرية كانت موجهة للمملكة العربية السعودية.
بعد الطعن الذي قدمه مجلس الدولة في سلسلة من التراخيص لتصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أواخر يونيو، فإن إقليم والون، ولا سيما الوزير الرئيس ويلي بورسوس Willy Borsus الذي كان المسؤول عن الملف ، ينبغي أ، يتخذ موقف بسرعة على مستقبل هذه العقود بين FN والمملكة العربية السعودية.
الملف مليئ بالمشاكل ، بدءا من الملف الشخصي للجهات الفاعلة. أولاً ، هناك Fabrique Nationale Herstal ، شركة أسلحة عامة مملوكة بالكامل لمنطقة Walloon وتوظف حوالي 1500 شخص في جنوب البلاد. في تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، أعطيت FN الضوء الأخضر ، في شكل تراخيص ، من الوزير الرئيس ويلي بورسوس لتصدير الأسلحة العسكرية (بنادق وأسلحة الآلية) إلى المملكة العربية السعودية. هذا البلد ليس زبونًا مثل أي بلد آخر بالنسبة للشركة! فالمملكة السنية ، التي غالباً ما توجه لها أصابع الاتهام بحالة حقوق الإنسان الداخلية أو تورطها في حرب اليمن ، عميل استراتيجي لـ FN وعلى نطاق أوسع لقطاع الأسلحة بالكامل في والون. في عام 2017 ، أنفقت الرياض 153 مليون يورو في الطلبيات ، مما يجعلها أكبر عميل لأسلحة والون.
في نهاية عام 2017 ، بعد أن سمعت عن إصدار سلسلة من تراخيص التصدير للمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية ، قامت الرابطة البلجيكيه لحقوق الإنسان ومجلس التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية ( CNAPD) بتقديم سلسلة من الطعون لمجلس الدولة لطلب إلغاء التراخيص.
وقف المبيعات إلى المملكة العربية السعودية؟
